جزوه اصول سرپرستی سازمان رسول موسویان

بخشی از متن فایل
کلیات و مفاهیم سرپرستی
اصول مطالعه و بهبود روش کار
بیمه ها و سندیکاهای کارگری
اصول انبارداری و فرم سفارشات قطعات
بهداشت و ایمنی کار
کیفیت
 
تعاریف و اصول کلی
ماده ۱ -کلیـه کارفرمایـان، کـارگران، کارگـاه هـا، موسسـات تولیـدي، صـنعتی،
خدماتی و کشاورزي مکلف به تبعیت از این قانون می باشند.
ماده ۲ -کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنـوان در مقابـل دریافـت
حق السعی اعم از مزد ، حقوق ، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کـار
می کند.
ماده ۳ -کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی کـه کـارگر بـه درخواسـت و بـه
حساب او در مقابل دریافت حق السعی کار می کند. مدیران و مسئولان و به طـور
عموم کلیه کسانی که عهده دار اداره کارگاه هستند نماینده کارفرما محسوب مـی
شوند و کارفرما مسئول کلیه تعهداتی است که نمایندگان مذکور در قبـال کـارگر
به عهده می گیرند. در صورتی که نماینده کارفرما خارج از اختیارات خود تعهـدي
بنماید و کارفرما آن را نپذیرد در مقابل کارفرما ضامن است .
ماده ۴ -کارگاه محلی است که کارگر به درخواست کارفرما یا نماینـده او در آنجـا
کار می کند، از قبیل موسسات صنعتی، کشاورزي، معـدنی، سـاختمانی ، ترابـري،
مسافربري، خدماتی، تجاري، تولیدي، اماکن عمومی و امثال آنها.
• کلیه تاسیساتی که به اقتضاي کار متعلق به کارگـاه هسـتند ؛ از قبیـل نمازخانـه،
نهارخوري، تعاونی ها، شیرخوارگاه، مهد کودك، درمانگاه، حمام، آموزشگاه حرفـه
اي، قرائت خانه، کلاس هاي سوادآموزي و سایر مراکز آموزشی و اماکن مربوط بـه
شورا و انجمن اسلامی و بسیج کارگران، ورزشگاه و وسایل ایاب و ذهـاب و نظـایر
آنها جزو کارگاه می باشند.
 ماده ۵ -کلیه کارگران، کارفرمایان، نمایندگان آنان و کارآموزان و نیـز کارگـاه هـا
مشمول مقررات این قانون می باشند
قرارداد کار
ماده ۷ -قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب
آن کارگر در قبال دریافت حق السعی، کاري را براي مدت موقت یا مدت
غیر موقت براي کارفرما انجام می دهد
 تبصره ۱ -حداکثر مدت موقت براي کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد
توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
 تبصره ۲ -در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد، در صورتی که مدتی در
قرارداد ذکر نشود، قرارداد دایمی تلقی می شود.
ماده ۹ -براي صحت قرارداد کار در زمان بستن قرارداد رعایت شرایط ذیل
الزامی است :
الف-مشروعیت مورد قرارداد
ب- معین بودن موضوع قرارداد
ج- عدم ممنوعیت قانونی و شرعی طرفین در تصرف اموال یا انجام
کار مورد نظر
 تبصره- اصل بر صحت کلیه قراردادهاي کار است ، مگر آن که بطلان آن
در مراجع ذي صلاح به اثبات برسد
ماده ۱۰ -قرارداد کار علاوه بر مشخصات دقیق طرفین ، بایـد حـاوي مـوارد ذیـل
باشد :
الف- نوع کار یا حرفه یا وظیفه اي که کارگر باید به آن اشتغال یابد .
ب- حقوق یا مزد مبنا و لواحق آن .
ج- ساعات کار ، تعطیلات و مرخصی ها .
د- محل انجام کار .
هـ- تاریخ انعقاد قرارداد .
و- مدت قرار داد ، چنانچه کار براي مدت معین باشد .
ز- موارد دیگري که عرف و عادت شغل یا محل ، ایجاب نماید .
تبصره– در مواردي که قرارداد کار کتبی باشد قـرارداد در چهـار نسـخه تنظـیم مـی
گردد که یک نسخه از آن به اداره کار محل و یک نسخه نزد کارگر و یک نسخه نـزد
کارفرما و نسخه دیگر در اختیار شوراي اسلامی کار و در کارگاه هـاي فاقـد شـورا در
اختیار نماینده کارگر قرار می گیرد
ماده ۲۱ -قرارداد کار به یکی از طرف زیر خاتمه می یابد :
الف- فوت کارگر
ب- بازنشستگی کارگر
ج- از کارافتادگی کلی کارگر
د- انقضاي مدت در قراردادهاي کار با مدت موقـت و عـدم تجدیـد صـریح یـا
ضمنی آن
هـ- پایان کار در قراردادهایی که مربوط به کار معین است
و- استعفاي کارگر
 تبصره– کارگري که استعفا میدهد موظف است یک ماه به کار خـود ادامـه داده و
بدوا استعفاي خود را کتبا به کارفرما اطلاع دهد و در صورتی کـه حـداکثر ظـرف
مدت ۱۵ روز انصراف خود را کتبا به کارفرمـا اعـلام نمایـد اسـتعفاي وي منتفـی
تلقی می شود و کارگر موظف است رونوشت اسـتعفا و انصـراف آن را بـه شـوراي
اسلامی کارگاه و یا انجمن صنفی و یا نماینده کارگران تحویل دهد
ماده ۲۹ -در صورتی که بنا به تشخیص هیـات حـل اخـتلاف کارفرمـا ، موجـب تعلیـق
قرارداد از ناحیه کارگر شناخته شود کارگر استحقاق دریافت خسارت ناشـی از تعلیـق را
خواهند داشت و کارفرما مکلف است کارگر تعلیقی از کار را به کار سابق وي بازگرداند
 ماده ۳۰ -چنانچه کارگاه بر اثر قوه قهریه (زلزله ، سیل و امثال این ها) و یا حوادث غیـر
قابل پیش بینی (جنگ و نظایر آن) تعطیـل گـردد و کـارگران آن بیکـار شـوند پـس از
فعالیت مجدد کارگاه ، کارفرما مکلف است کارگران بیکار شده را در همان واحد بازسازي
شده و مشاغلی که در آن به وجود می آید به کار اصلی بگمارد
 تبصره– دولت مکلف است با توجه به اصل بیست و نهـم قـانون اساسـی و بـا اسـتفاده از
درآمدهاي عمومی و در آمد هاي حاصل از مشارکت مردم و نیز از طریق ایجـاد صـندوق
بیمه بیکاري نسبت به تامین معاش کارگران بیکار شده کارگاه هاي موضوع ماده (۴ (این
قانون و با توجه به بند (۲ (اصل چهل و سوم قانون اساسی امکانات لازم را براي اشـتغال
مجدد آنان فراهم نماید