جزوه حسابداری پیمانکاری

بخشی از متن فایل
بیمه قراردادهای پیمانکاری
اساس و مبنای قانونی کسر حق بیمه از قراردادهای پیمانکاری برگرفته از ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی می باشد. در این بخش، ضمن بیان ماده ۳۸ برخی از مقررات مربوط به اجرای این ماده قانونی آورده شده است.
ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی:
در مواردی که انجام کار بطور مقاطعه به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار می شود، کارفرما باید در قراردادی که منعقد می کند مقاطعه کار را متعهد نماید که کارکنان خود و همچنین کارکنان مقاطعه کاران فرعی را نزد سازمان تامین اجتماعی بیمه نماید و کل حق بیمه را به ترتیب مقرر در ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی بپردازد. پرداخت پنج درصد بهای کل کار مقاطعه از طرف کارفرما موکول به ارائه مفاصاحساب از طرف  سازمان خواهد بود در مورد پیمانکارانی که صورت مزد و حق بیمه کارکنان خود را در موعد مقرر به سازمان تسلیم و پرداخت نمایند، معادل حق بیمه پرداختی بنا به درخواست سازمان از مبلغ مذکور آزاد خواهد شد. هرگاه کارفرما آخرین قسط مقاطعه کار را بدون مطالبه مفاصاحساب سازمان بپردازد، مسئول پرداخت حق بیمه مقرر و خسارات مربوطه خواهد بود و حق دارد وجوهی را که از این بابت به سازمان پرداخت می نماید از مقاطعه کار مطالبه و وصول نماید. کلیه وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی همچنین شهرداریها و اطاق اصناف و موسسات دولتی و غیر دولتی و موسسات خیریه و عام المنفعه مشمول این ماده می باشند.
تبصره الحاقی به ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی مصوب جلسه مورخ ۲۶/۲/۷۲ مجلس شورای اسلامی:
کلیه کارفرمایان موضوع ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی و ۲۹ قانون تامین اجتماعی (سابق) مکلفند مطالبات سازمان تامین اجتماعی از مقاطعه کاران و مهندسین مشاوری که حداقل یک سال از تاریخ خاتمه، تعلیق یا فسخ قرارداد آنان گذشته و در این فاصله جهت پرداخت حق بیمه کارکنان شاغل در اجرای قرارداد و ارائه مفاصا حساب سازمان تامین اجتماعی مراجعه ننموده اند را ضمن اعلام فهرست مشخصات مقاطعه کاران و مهندسین مشاور از محل پنج درصد کل کار و آخرین قسط نگهداری شده به این سازمان پرداخت نمایند. میزان حق بیمه پس از قطعی شدن طبق قانون و بر اساس آراء هیئت تجدید نظر موضوع ماده ۴۴ قانون تامین اجتماعی و ابلاغ مجدد به پیمانکار جهت پرداخت بدهی حق بیمه ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ توسط سازمان تامین اجتماعی اعلام خواهد شد. نحوه اجرای تبصره مذکور به موجب آیین نامه ای خواهد بود که توسط سازمان تامین اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.