جزوه حقوق بین الملل خصوصی ۱ دانشگاه آزاد

بخشی از متن فایل
مبحث دوم ) منابع حقوق بین الملل خصوصي
منابع حقوق بين الملل خصوصي، از منابع داخلي و منابع بين المللي تشكيل مي شود.
منابع داخلي شامل : قانون اساسي، قوانين عادي، رويه قضايي ، عرف و عقايد علماي حقوق مي باشد .
منابع بین المللي نيز ، شامل معاهدات و كنوانسيون ها ي بين المللي، رويه قضايي و عرف بين المللي است.
گفتار اول: منابع داخلي حقوق بین المللي خصوصي
۱ -قانون اساسي
قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران، بعنوان يكي از مهمترين و اصلي ترين منابع حقوق بين الملل
خصوصي ايران، محسوب مي گردد .
قانونگذار، صراحتاً در اصول مختلف قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران )ق.ا.ج.ا.ا ) اصول كلي مربوط به
تابعيت، اقامتگاه، حقوق و تكاليف بيگانگان را مشخص كرده است، كه مي توان به اصول ۱۱ تا ۱۱ ، ۲۲ ، ۲۲،
۲۲ ،۲۲ ، ۲۱ ، ۲۳ تا ۱۲ و فصل سوم قانون اساسي كه مشتمل بر ۱۱ اصل بوده و مربوط به حقوق عمومي و
آزادي ها ي بيگانگان مقيم ايران مي باشد اشاره نمود.
۲ -قوانین عادي
قوانين عادي، بعنوان يكي ديگر از مهمترين منابع داخلي حقوق بين الملل خصوصي محسوب مي شود، كه به
تبعيت از قانون اساسي ، مواد مختلفي مربوط به حقوق بين الملل خصوصي در آن قيد شده است .منابع
داخلي مرتبط با موضوعات مختلف حقوق بين الملل خصوصي عبارتند از:
الف: قانون مدني:
در قانون مدني ايران، مواد مختلفي به بحث حقوق بين الملل خصوصي پرداخته كه مي توان به مواد
ذيل اشاره نمود:
مواد ۶ ،۳ ،۸ ،۱۶۶ تا ۱۳۲ قانون مدني، كه به تعارض قوانين اختصاص يافته است .همچنين مواد ۱۳۶ تا
۱۱۹ قانون مدني مربوط به موضوعات مختلف تابعيت مي باشد و مواد ۱۹۹۲ تا ۱۹۹۱ قانون مدني به اقامتگاه
اختصاص دارد.
ب: قانون تجارت :
در قانون تجارت نيز، مي توان مواد مختلفي كه مربوط به حقوق بين الملل خصوصي است مشاهده نمود ، كه
قانون )۲۱۱ و ۲۱۹ ، ۲۸۱ ، ۲۲۲ ،۲۲۱ ، ۲۱۳ ، ۲۹۶ ، ۲۹۲ ، ۲۸۳ ، ۲۲۹ ، ۲۹۱ ، ۱۱۹ ،۲ مواد :از عبارتند
تجارت ايران (.
۴
ج: آئین دادرسي دادگاههاي عمومي و انقالب )در امور مدني( :
مواد مرتبط با حقوق بين الملل خصوصي، در آئين دادرسي مدني، عبارتند از :مواد ۲۹ تا ۲۲ ، ۲۱ ، ۲۶،
،۲۲۶ ،۱۸۲،۱۸۲ ،۱۳۱ تا۱۳۹ ،۲۲۲تا۱۲۱،۱۲۶،۲۱۸ تا۱۱۸ ،۳۲ تا ۳۹ ( ۲۸۹ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۱۱۲ ، ۱۱۱
۶۱۲ ،۶۲۱ ،۶۱۱ (آ. د .م(
د: قانون كار:
)۱۲۱ تا۱۲۹ از)۱۲۲ ، ۱۲۱ ، ۱۲۲ ، ۱۲۱ ، ۱۲۹ مواد
ه: قانون امور حسبي:
قانون ۳۶۳ تا۳۳۳ ،۱۲۶ تا۱۲۲ ،۱۲۱ تا۱۲۶ ،۱۱۶ ،۱۱۲ ،۱۱۱ ،۶۲ ،۶۱ ، ۲۲ تا ۲۱، ۱۱ ، ۱۸ ، ۱۶ ،۲ مواد
امور حسبی.
و: قانون اجراي احکام مدني : مواد ۱ تا ۲ ،۱۶۱ تا ۱۳۱٫
ز: قانون راجع به تركه اتباع خارجه : مصوب ۱۶/۲/۱۲۱۹٫
ح: قانون راجع به تركه اتباع خارجه :مصوب ۲۹/۲/۱۲۱۱٫
ط: آئین نامه اجرايي قانون مربوط به تركه اتباع بیگانه : مصوب ۲۹/۲/۱۲۱۱٫
ي: آئین نامه اداره حفاظت اموال اتباع بیگانه: مصوب۲۸/۸/۱۲۲۹ .
ك: آئین نامه استمالك اتباع بیگانه: مصوب۲۲/۲/۱۲۲۸ .
ل: تصويب نامه راجع به استمالك اتباع : مصوب ۱۲/۳/۱۲۱۲٫
همچنين، بعضي ديگر از قوانين و آئين نامه هاي اجرايي مانند: آئين نامه راجع به فوت اتباع بيگانه، قانون نامه
تابعيت ايران، نظامنامه قانون تابعيت ايران، قانون گذرنامه ، قانون راجع به استرداد مجرمان، اليحه قانون ورود
و اقامت اتباع بيگانه ، قانون ازدواج، آئين نامه زناشويي بانوان ايراني با تبعه خارجي، قانون تشويق و حمايت از
سرمايه گذاري خارجي، قانون خدمت وظيفه عمومي ، ماده ۱۲ قانون ثبت احوال و همچنين دستورالعمل
اجرايي ماده ۱۲ ثبت احوال مصوب سال ۱۲۶۲ و…
۳-رويه قضايي
يكي ديگر از منابع داخلي حقوق بين الملل خصوصي، رويه قضايي است . از آنجائيكه ، قضات دادگاهها براي
اجراي قوانين به تفسير قانون مي پردازند ، لذا رويه قضايي كه دربرگيرنده تفاسير دادگاهها از قانون است از
اهميت بسيار وااليي برخوردار مي باشد.
۴ -عرف و عادات
عرف و عادات، يعني يك امر پذيرفته شده و متعارف در بين افراد جامعه كه عرف در نتيجه استمرار و تكرار
عمل معيني، بدون دخالت قانون گذار حالت الزام آوري پيدا نموده است .بنابراين تحقق عرف به دو شرط
۵
بستگي دارد: يكي آنكه عادت، قديمي و مستمر باشد، و ديگر آنكه، وجدان عمومي، جنبه الزامي بودن آنرا
احساس نمايد .هرگاه عادت فاقد خصيصه دوم باشد عرف ايجاد نمي گردد .
گرچه بيشتر قواعد حقوقي، ريشه عرفي دارند ولي بدليل جوان بودن رشته حقوق بين الملل خصوصي، برخالف
ديگر رشته هاي حقوقي مانند حقوق مدني ، عرف و عادت نمي تواند به تنهايي بعنوان منبعي مستقل، در نظر
گرفته شود .