جزوه حقوق تجارت ۱

بخشی از متن فایل
موضوع حقوق تجارت
موضوع حقوق تجارت تجار و اعمال تجارتی است.
حقوق تجارت ۱
• مفهوم تاجر و ضوابط تعیین آن
• اعمال تجاري
• تکالیف و الزامات قانونی تجار
• دفاتر تجاري
تعریف تاجر
• ماده ۱ قانون تجارت: تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار بدهد.
تاجر
• منظور ماده ۱ ،ارائه تعریف از شخص حقیقی تاجر است.
• براي اینکه شخص حقیقی تاجر محسوب شود دو شرط لازم است:
�. انجام دادن اعمال تجارتی به نام و حساب خود شخص
�. قراردادن امور تجارتی به عنوان شغل معمولی خود
نتیجه شرط اول
• اگر کسی به نام و حساب دیگري عمل تجاري انجام دهد، آن عمل آمر را تاجر می کند نه
انجام دهنده آن را.
نتیجه شرط اول: اشخاص زیر به جهت عدم احراز شرط اول تاجر محسوب نمی شوند.
�. خدمه و کارگران تجارتخانه و کارگران شرکتهاي تجاري
�. مدیران شرکتهاي تجاري.
�. شرکا و سهامداران شرکتهاي تجاري
�. قائم مقام تجاري
ماده ۳۹۵ ق.ت.: قائم مقام تجارتی کسی است که رییس تجارتخانه او را براي انجام کلیه
امور مربوطه به تجارتخانه یا یکی از شعب آن نایب خود قرار داده و امضاي او براي تجارتخانه
الزام آور است.سمت مزبور ممکن است کتباً داده شود یا عملاً.
شرط دوم
شغل یعنی فعالیت براي امرار معاش
در هر شغلی تکرار وجود دارد.
بنابراین ترکیب تکرار فعالیت و امرار معاش به معناي شغل است.
نکته: در هر شغلی تکرار است ولی هر تکراري شغل نیست. شغل باید براي امرار معاش
باشد.
نکته: اجتماع عمل تجاري و عمل غیرتجاري، شخص را تاجر می سازد.
ممکن است شخصی چندین شغل داشته باشد که تنها یکی از آنها تجاري باشد در اینحالت
اعمال غیر تجاري سبب نمی شود که شخص تاجر محسوب نشود.
نکته:
کارمند دولت که خارج از وقت اداري اشتغال به تجارت دارد تاجر محسوب می شود.
نکته: شخص اگر به موجب قانون از انجام دادن فعالیت تجاري ممنوع باشد یا اینکه عمل
تجاري را به صورت پنهانی انجام دهد یا به وسیله اشخاص دیگري که به ظاهر براي خود اما
در واقع به حساب او عمل می کنند، تاجر تلقی می شوند. مانند اینکه سردفتر اسناد رسمی
به تجارت اشتغال داشته باشد. در این حالت ممنوعیت اشتغال به تجارت او در دادگاه
تجاري قابلیت استناد ندارد.
شخص تاجر در صورت توقف از پرداخت دیون باید دادخواست ورشکستگی بدهد.
شخص غیر تاجر در صورت توقف از پرداخت دیون باید دادخواست اعسار بدهد.
ماده ۴۱۲ ق.ت.: ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه توقف از تادیه وجوهی که بر
عهده او است حاصل می شود.
ماده ۵۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی:
از تاجر، دادخواست اعسار پذیرفته نمی شود. تاجري که مدعی اعسار نسبت به هزینه
دادرسی می باشد باید برابر مقررات قانون تجارت دادخواست ورشکستگی دهد. کسبه جزء
مشمول این ماده نخواهند بود.