جزوه حقوق جزای اختصاصی دکتر گلدوزیان

بخشی از متن فایل صفحات ۷ و ۸
شرایط و اوضاع و احوال الزم برای تحقق جرائم علیه تمامیت جسمانی اشخاص.
۱٫انسان بودن قربانی:
منظور از انسان یک شخص زنده است لذا جنایت علیه مردگان یا جنایت علیه جنین از بحث جرایم علیه
ت.ج.ا خارج است.
الف( جنایت علیه اجساد یا مردگان: مواد ۷۲۲ الی ۷۲۷ ق.م.ا
ب(جنایت علیه جنین )سقط جنین(: می توان گفت از لحظه ای که علم پزشکی وجود نوزاد را مستقل از
وجود مادر بداند وی )نوزاد( می تواند مستقالً قربانی جرایم علیه اشخاص واقع شود و تا قبل از ان جنایت
علیه جنین است.
ختم حاملگی قبل از قابلیت حیات یافتن جنین را سقط جنین می نامیم.
با توجه به م ۵۱۵ ق.م.ا سقط جنین در هیچیک از مراحل رشد آن حتی پس از حلول روح موجب قصاص
نیست. لیکن ممکن است جنین دارای روح در حالی که در آخرین مراحل جنینی قرار دارد بر اثر ضربات
وارد به مادر متولد شده زمانی اندک به عنوان انسان زنده زیست کند و سپس بر اثر همان ضربات وارده در
دوران جنینی بمیرد. در چنین حالتی طبق تبصره م ۵۱۵ مستوجب قصاص است.
نکته: از بین بردن کودکی که قبل از موعد مقرر به دنیا آمده است و باید مدتی را به کمک دستگاه زندگی
کند. قتل محسوب می شود هر چند که آن کودک ناقص الخلقه و ناتوان باشد.
۲٫توجه جرم به شخص دیگر:
یراد ضرب و جرح به خود یا خودکشی هر چند از لحاظ شرعی گناه بزرگی است لیکن از نظر قوانین
کیفری ایران جز در موارد خاص جرم محسوب نمی شود مانند مورد خاص م ۳۱ ق.م. جرایم نیروهای
مسلح مصوب ۱۵۷۲ که مقرر می دارد “برای هر نظامی که به قصد فرار از کار یا انجام وظیفه یا ارعاب و
تهدید فرمانده یا رئیس یا برای تحصیل معافیت از خدمت یا انتقال به مناطق مناسب تر و یا کسب امتیازات
دیگر به خود صدمه وارد نماید مجرم محسوب شده و مجازات تعیین شده است.”
نکته: با توجه به جرم نبودن ایراد جراحت به خود و خودکشی از نظر قوانین ایران معاونت در آن هم جرم
محسوب نمی شود.
در بند ب م ۷۱۵ ق.م.ا.ت آمده است که هر کس از طریق سامانه های رایانه ای افراد را به خودکشی
تحریک یا ترغیب کند مجرم شناخته می شود. این معاونت در خودکشی بصورت جرم مستقل مورد حکم
قرار گرفته است و نتیجه یعنی خودکشی تأثیری بر تحقق این جرم ندارد.
نکته: معاونت یا مساعدت به خودکشی دیگری با کشتن دیگری بنا به درخواست او »اتانازی« فرق دارد.
۵-محقون الدم بودن قربانی:
جرایم علیه اشخاص اعم از قتل و ایراد ضرب و جرح در صورتی به وقوع می پیوندد که جسم و جان
قربانی مورد حمایت قانون قرار داشته باشد و اال فرد مهدورالدم محسوب شده و کشتن چنین فردی
مستوجب قصاص یا دیه نیست.
اشخاصی که مهدورالدم محسوب می شوند، در م ۵۱۲ ق.م.ا شمرده شده اند که بعضی از آنها مهدورالدم
نسبت به شخص خاصی هستند مانند بند پ و ث )غیرمعصوم عارضی( در حالی که خون بعضی از آنها
نسبت به همه مباح است مانند بند »الف و ب و ت« )غیرمعصوم باالصل(
نکته۱ :با توجه به اینکه ممکن است فعل مجرمانه مثالً تیراندازی و نتیجه مجرمانه مرگ، در ۲ زمان متفاوت
رخ دهند، اثبات مهدور الدم بودن قربانی در هر یک از دو زمان برای فرار مرتکب از قصاص و دیه کفایت
می کند. بعالوه صرف اثبات مهدور الدم بودن قربانی برای عدم قصاص قاتل کفایت می کند اعم از اینکه
مرتکب در زمان قتل از این موضوع اطالع داشته یا بعداً از آن مطلع شود، زیرا در هر ۲ حالت یکی از
شرایط الزم برای تحقق عنصر مادی وجود ندارد.
نکته: الزم به ذکر است برخالف قانون سابق اقدام در مورد بندهای الف و ب و پ ماده ی ۵۱۲ بدون اجازۀ
دادگاه و حتی در صورت مهدورالدم بودن فرد مجازات تعزیری دارد و لذا باز هم به صراحت مفهوم این
تبصره کشتن چنین افرادی مستوجب قصاص و دیه نیست بلکه اگر بدون اجازه دادگاه باشد تعزیر می
شود.) ماده ۱۱۷ ق.م.ا(