جزوه حقوق جزای عمومی (۲۴۰ نکته تکمیلی و مهم)

بخشی از متن فایل
نکته۲۴ –مستند به ذيل ماده ۱۱ ق.م.ا جديد كه مقرر مي دارد:… لكن چنانچه پس از وقوع جرم قانوني مبني بر تخفيف
يا عدم اجراي مجازات يا اقدام تاميني و تربيتي يا از جهاتي مساعد تر به حال مرتكب وضع شود نسبت به جرايم سابق
بر وضع آن قانون تا صدور حكم قطعي مؤثر است.
نکته۲۵ – مستند به ماده ۱۱ ق.م.ا جديد كه مقرر مي دارد: در مقررات و نظامات دولتي مجازات و اقدامات تأميني و
بايد به موجب قانوني باشد كه قبل از وقوع مقرر شده است و مرتكب هيچ رفتاري اعم از فعل يا ترك فعل را نمي تربيتي
توان به موجب قانون مؤخر به مجازات يا اقدامات تأميني و تربيتي محكوم كرد. لذا صدر اين ماده همانند ماده ۱۱ ق.م.ا
سابق اصل عطف بماسبق نشدن قوانين جزايي را صرفاً در جرايم تعزيري پذيرفته است. – از اين رو رأي وحدت رويه
شماره ۴۵ -مورخه۱۵/۱۱/۵۵ همچنان اعتبار حقوقي دارد. رأي چنين مقرر مي دارد: ماده ۵ قانون راجع به مجازات
اسالمي مصوب مهر ماه ۵۱ كه مجازات و اقدامات تأميني و تربيتي را بر طبق قانوني قرار داده كه قبل از وقوع جرم وضع
شده باشد منصرف ازقوانين و احكام الهي از جمله راجع به قصاص مي باشد كه در صدر اسالم تشريع شده اند.
نکته۲۶ – مستند به بند ب ماده ۱۱ ق.م.ا جديد كه مقرر مي دارد: اگر مجازات جرمي به موجب قانون الحق تخفيف يابد
قاضي اجراي احكام موظف است قبل از شروع به اجرا يا در حين اجرا از دادگاه صادركننده حكم قطعي اصالح آن را طبق
قانون جديد تقاضا كند. محكوم نيز مي تواند از دادگاه صادركننده حكم تخفيف مجازات را تقاضا نمايد. دادگاه صادركننده
حكم با لحاظ قانون الحق مجازات قبلي را تخفيف مي دهد. مقررات اين بند در مورد اقدام تأميني و تربيتي كه در مورد
اطفال بزهكار اجرا مي شود نيز جاري است. در اين صورت ولي يا سرپرست وي نيز مي تواند تخفيف اقدام تأميني و
تربيتي را تقاضا نمايد.
نکته۲۷ – مستند به بند ب ماده ۱۱ ق.م.ا جديد كه مقرر مي دارد: اگر مجازات جرمي به موجب قانون الحق تخفيف يابد
قاضي اجراي مجازات موظف است قبل از شروع به اجرا يا در حين اجرا از دادگاه صادركننده حكم قطعي، اصالح آن را
طبق قانون جديد تقاضا كند. محكوم نيز مي تواند از دادگاه صادركننده حكم تخفيف مجازات را تقاضا كند. دادگاه
صادركننده حكم با لحاظ قانون الحق مجازات قبلي را تخفيف مي دهد. مقررات اين بند در مورد اقدامات تأميني و تربيتي
كه در مورد اطفال بزهكار اجرا مي شود نيز جاري است. در اين صورت ولي يا سرپرست وي نيز مي تواند تخفيف اقدام
تأميني و تربيتي را تقاضا نمايد. الزم به ذكر است كه با وجود اين بند از ماده ۱۱ كه الحق محسوب مي شود بند ۳ ماده
۱۳۱ ق.آ.د.ك كه مورد مذكور را از موجبات اعاده دادرسي دانسته است نسخ ضمني مي شود.