جزوه حقوق مالی و مالیه عمومی بادامچی و رنجبری

بخشی از متن فایل
فصل دوم
بررسی مالیه عمومی در اسالم از انجا ضرورت پیدا می کند که اصل ۷۶۱ قانون اساسی، منابع معتبر
اسالمی و فتاوای معتبر را یکی از منابع حقوقی کشورمان شناخته و به قاضی اجازه می دهد که اگر حکم
دعوایی را در قوانین مدونه نیابد با استفاده از منابع معتبر اسالمی حکم قضیه را صادر کند.
منابع مالیه عمومی در اسالم
اول . زکات
زکات اولین منبع مالی ثابت است. یعنی منبعی که تحت هیچ شرایطی مورد عفو واقع نمی شود.
زکات به منابع زیر تعلق می گیرد:
الف – غالت اربعه )گندم، جو، خرما و کشمشی(
ب – انعام ثالثه )شتر، گاو و گوسفند(
ج – نقدین )طال و نقره(
زکات باید در موارد زیر به مصرف برسد:
الف – فقرا و مساکین
ب – ماموران جمع آوری ذکات
ج – کفاری که در جنگ به مسلمانان کمک می کنند یا به اسالم متمایل می شوند
د – بندگان مکاتب
و – بدهکاران
ه – افراد در راه مانده و مصالح عمومی اسالم .
 
مالیه عمومی تابع سیاستهای قدرت عمومی در امور مالی است و سیاستهای عمومی دولت زمانی الزام
آور است که تبدیل به قانون شود.
اول . قانون اساسی
قانون اساسی هر کشوری نظام مالیه عمومی آن کشور را از لحاظ اصول کلی و سیاستها و خط مشی
های اسراساسی مشخص می نماید. همچنین یکی از مهمترین موضوعاتی که مورد توجه قوانین اساسی
است مسایلی مالی و مقررات مالیاتی است. در قانون اساسی کشور ما اصولی متعددی از جمله اصل
۱۷ ،۱۵ ،۱۵ و ۱۱ مربوط به موضوعات حقوق مالی هستند.
دوم . قانون عادی
قانون عادی به قوانین مصوب پارلمان گفته می شود که باید در چارچوب قانون اساسی و با در نظر
گرفتن ضوابط و حقوقی که برای اشخاصی در قانون اساسی شناخته می شود مثل حق مالکیت،
تصویب شوند. بنابراین قوانین عادی باید سعی خود را معطوف به تامین هزینه های عمومی و مصرف
آنها در محل تعیین شده بنمایند و در عین حال از تضییع حقوق اشخاصی بوسیله دولت جلوگیری کنند.
نکته : اهداف قانونگذار در زمینه در آمدهای عمومی عبارتند از:
الف – تعیین محل درآمدهای عمومی
ب – مقررات وصول درآمدهای مذکور
ج – مرجع و نحوه رسیدگی به اعتراضات