جزوه درس مالیه عمومی دکتر ولی رستمی


جزوه درس مالیه عمومی دکتر ولی رستمی
جزوه مالیه عمومی دکتر ولی رستمی مناسب دانشجویان رشته حقوق در ۱۶۰ صفحه با فرمت پی دی اف
تعداد بازدید
45 بازدید
7,500 تومان

بخشی از متن فایل
با توجه به اينكه مخارج يا هزينههاي عمومي، يكي از موضوعات اصلي ماليه عمومي به شمار
ميرود لذا در اين فصل آن را مورد بحث قرار ميدهيم. مخارج عمومي كه ناشي از وظايف دولت
است تحت تأثير اين موضوع و به موازات تحولات آن، تغيير و تحول يافته است. در قانون بودجه كل
كشور ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ از مخارج عمومي تحت عنوان «مصارف دولت» نام برده شده است و قبلاً
تحت عنوان هزينههاي عمومي در قوانين بودجه سالانه كل كشور درج ميشد. در اين فصل ضمن
تعريف مخارج عمومي، به بررسي انواع آن در چارچوب دستهبنديهاي متداول ميپردازيم و سپس
طبقهبندي آن را در قانون بودجه كل كشور سالهاي اخير مورد بحث و بررسي قرار ميدهيم.
-۱ انواع هزينههاي عمومي
قبل از بررسي انواع هزينههاي عمومي، لازم است تعريفي از اين موضوع ارائه دهيم و مفهوم آن
را روشن كنيم. همانطور كه قبلاً نيز بيان شد، دولت براي انجام وظايف و فعاليتهاي خود ناگزير به
استفاده از كالاها و خدمات مورد نياز است كه بايستي براي تحصيل آنها مبالغي را پرداخت كند.
بنابراين ميتوان گفت كه مخارج يا هزينههاي عمومي، بهاي كالاها و خدماتي است كه دولت به
منظور انجام وظايف و فعاليتهاي خود ميپردازد.
هزينههاي عمومي از ابتداي شكلگيري دولتها و پيدايش ماليه عمومي، همراه با تغيير و تحول
مفهوم دولت و وظايف آن در حال تغيير و تحول بوده و انواع آن نيز دستخوش تغيير و دگرگوني
شده است. در گذشته كلاسيكها هزينههاي عمومي را به دو دسته مخارج عادي و مخارج فوق العاده
تقسيم ميكردند. در ديدگاه اين مكتب، مخارج عادي مخارجي است كه دولت به تناسب وظايفي كه
بر عهده دارد به طور معمول و مستمر هزينه ميكند و مخارج فوقالعاده به هزينههاي غير مستمر،
اتفاقي و استثنايي اطلاق ميشود مانند مخارج جنگي، مخارج حوادث غير مترقبه و مخارج مربوط به
سرمايهگذاريهاي دولت.
در ماليه جديد با توجه به تغيير و تحول وظايف دولت و كاركردها و وظايف جديد ماليه
عمومي، تقسيمبندي قديمي فوق جايگاهي ندارد. زيرا مخارجي كه قبلاً فوقالعاده تلقي ميشد مانند
مخارج سرمايهگذاريهاي دولتي، امروزه جنبة استمرار به خود گرفته است. در ماليه عمومي جديد،
هزينههاي عمومي را عمدتاً از دو جهت اداري و اقتصادي ط قهب بندي ميكنند و انواع آن را
برميشمارند.
)۱-۱ طبقهبندي هزينههاي عمومي از جهت اداري
در اين روش هزينههاي عمومي را بر اساس هزينههاي عمليات اداري و خدمات وزارتخانهها و
سازمانهاي دولتي مختلف دستهبندي ميكنند و سپس هزينههاي هر دستگاه بر حسب موضوع
هزينه به طبقات ديگري تقسيم ميشود. جمع كليه طبقات فرعي نشان ميدهد كه دولت برايهداف و وظايف خود چقدر هزينه ميكند.
)۲-۱ طبقهبندي هزينههاي عمومي از جهت اقتصادي
بر اساس اين روش كه متداولتر است هزينههاي عمومي به سه گروه تقسيم ميشوند :
TM هزينههاي عمومي مصرفكننده ثروت يا هزينههاي عمومي جاري
TM هزينههاي عمومي توزيع كننده ثروت يا هزينههاي عمومي انتقالي
TM هزينههاي عمومي توليد كننده ثروت يا هزينههاي عمومي سرمايهگذاري
)۱-۲-۱ هزينههاي عمومي مصرفكننده ثروت يا هزينههاي عمومي جاري
اين گروه هزينههايي هستند كه ثروت عمومي را براي تأمين نيازهاي عمومي و انجام وظايف
جاري دولت به مصرف ميرسانند و شامل حقوق كارمندان و خريد لوازم مورد نياز اداري است و
معمولاً استمرار دارد و به آن هزينههاي اداري نيز ميگويند.
)۲-۲-۱ هزينههاي عمومي توزيع كننده ثروت يا هزينههاي عمومي انتقالي
اين دسته، هزينههايي هستند كه دولت در مقابل پرداخت يا انجام آنها مستقيماً كالا يا
خدمتي را دريافت نميكند و در واقع هزينههايي هستند كه درآمد يا قدرت خريد را از يك واحد
اقتصادي به واحد ديگر به طور بلاعوض انتقال ميدهند. به همين خاطر اصطلاحاً هزينههاي انتقالي
ناميده ميشوند.
اين هزينهها خود به سه گروه، شامل هزينههاي انتقالي اجتماعي، هزينههاي انتقالي مالي و
هزينههاي انتقالي اقتصادي تقسيم ميشوند.
• هزينههاي انتقالي اجتماعي
هزينههايي هستند كه دولتها در جهت مقابله با فقر و كمك و حمايت از اقشار محروم و
آسيبپذير جامعه مصرف ميكنند. اين نوع هزينهها در اثر تحولات اقتصادي و اجتماعي پس از
انقلاب صنعتي و توسعه اقتصادي كشورها و بروز بحرانهاي اجتماعي و اقتصادي پس از جنگهاي
جهاني اول و دوم كه دولتها را وادار به دخالت در امور اجتماعي و اقتصادي كرد پديدار شده است.
هزينههاي مذكور به دو صورت جمعي و انفرادي انجام ميگيرد. هزينههاي انتقالي اجتماعي جمعي
معمولاً در قالب كمكهاي اقتصادي و مالي دولت به مؤسسات و نهادهاي عامالمنفعه عمومي و غير
دولتي و از جمله شهرداريها و مؤسسات خيريه صورت مي پذيرد. هزينههاي انتقالي اجتماعي
انفرادي شامل كمك و حمايت از فقرا، بيكاران، معلولان و بيمههاي اجتماعي كارگران است.