جزوه راهبری شرکتی مفاهیم و موردکاوی

جزوه برخی فصول راهبری شرکتی مفاهیم و موردکاوی با فرمت (pdf+word+ppt) با کد درس ۱۲۱۴۱۵۸ بهمراه نمونه سوالات
 
بخشی از متن فایل
قانون ساربنز –آکسلی :
بسیاری از عوامل همچون شکست مالی ، شرکتهای مشهور وخوشنامی همانند انرون و ورلتکام به دلیل ارتکاب به تقلب ، ویا به دلیل ارائه ی گزارشهای مالی اشتباه درشرکتهای معروفی همچنین زیراکس و تایکو و نیز نگرانیهای مربوط به بی طرفی واستقلال حسابرسان مشهوری همانند موسسه ی حسابرسی آرتوران راند رسون باعث ازبین رفتن سرمایه گذاران شد .به همین دلیل کنگره ومجلس سنای ایالات متحده جهت رفع رسوائی تصویب کردند این قانون دارای ۱۱ قسمت است:۱-نظارت بر حسابداری شرکتهای سهامی عام در ۹ بخش .۲-استقلال حسابرسان در۹ بخش.۳-مسئولیت شرکتها ومدیران و هیات مدیره ی آنها در ۸ بخش .۴-افزایش افشای مالی در۹ بخش.۵-تضاد منافع تحلیلگران در ۴ بخش .۶-منابع واختیارات کمیسیون بورس اوراق بهادار در۵ بخش.۷-بررسی وگزارشهای مختلف در ۵ بخش .۸-پاسخگوئی در قبال تقلبات شرکتی وجزائی در۷ بخش .۹-افزایش مجازات کارکنان یقه سفید در ۶۰ بخش .۱۰-اظهارنامه ی مالیاتی شرکتها تنها در یک بخش ۱۱۱-پاسخگوئی درقبال تقلبات درشرکتها در ۷ بخش.
مقاصد قانون ساربنز – آکسلی :
سال ۲۰۰۲ :۱- ایجاد یک ساختار قانونی مستقل برای حرفه ی حسابداری .۲-تعیین اصول و استانداردعای سطح بالای راهنمای راهبری شرکتی .۳-ارتقای کیفیت و شفافیت گزارشگری مالی .۴-ارتقای استقلال واعتبار وظیفه ی حسابرسی وتوانمند کردن کمیته ی حسابرسی .۵-ایجاد راه حلهای شدیدتر مدنی و جنایی برای تخلفی از قوانین اوراق بهادار فدرال .۶-افزایش استقلال تحلیلگران مالی .
برخی از اصلاحات پیشنهادی در لایحه ی تجارت مصوب ۲۳/۱۱/۱۳۹۱ :
۱- درماده ی ۱۹۵ در خصوص تعداد اعضای هیات مدیره واینکه این تعداد در شرکتهای سهامی عام، مختلط سهامی عام و تعاونی ، سهامی عام نباید از ۵ عضو و درشرکتهای سهامی خاص ، مختلط سهامی خاص ، تعاونی سهامی خاص و تعاونی غیر سهامی نباید از ۳ نفر کمتر باشد.
۲-درماده ی ۱۹۷ به محدودیت ۲ ساله عضویت اعضای هیات مدیره اشاره شده است.
۳-درماده ی ۲۰۰ مواردی در خصوص صلاحیت وشایستگی های هیات مدیره بیان شده است.
۴-ماده ی ۲۰۲ نیز در رابطه با ممنوعیت عضویت برخی افراد هیات مدیره ی شرکتهاست.
۵-در ماده ی ۲۳۷ نیز به ممنوعیت اشغال سمت مدیر عامل و یا سمت هیِت مدیرهیک شرکت پرداخته شده است.
۶-در ماده ی ۲۴۶هیچ شخصی نمی تواند هم زمان در بیش از یک شرکت به سمت مدیر عاملی یا عضو موظف هیأت مدیره انتخاب شود و همچنین عضو غیر موظف در هیأت مدیره بیش از دو شرکت ممنوع است.
منطق تعیین حقوق و مزایای مدیران اجراییبر مبنای ارزش سهام شرکت برای تشویق مدیران و ایجاد همسویی بیشتر بین منافع مدیران و سهامداران درست به نظر می رسد, ولی چنین ساختار چرداختنی باید به افزایش ارزش شرکت در بلند مدت کمک کند و نه اینکه به متغییر بودن قیمت سهام در کوتاه مدت بینجامد.