جزوه قواعد فقه

بخشی از متن فایل
احکام امضایی
احکام امضایی امور اعتباری هستند که عرف و عقلا آن را اعتبار کرده­اند مانند ملکیت و زوجیت و دیگر منشآت عقود و ایقاعات. این امور اعتباری، «اعتبارات قانونی» قبل از شریعت هم در جامعه انسانی وجود داشته­اند و نظام اجتماعی و اقتصادی جامعه مبتنی بر آنها است و شارع مقدس اسلام نیز آنها را امضاء و تایید کرده است .
نکته ۱: واقعیت آن است که دین در  برخورد با زندگی روزمره انسانها و شیوه­های متداول در بین آدمیان، یکسره از موضوع نفی یا اثبات برخورد نکرده است، بلکه گاهی کاملاً آن را پذیرفته و تایید کرده و این در جایی است که وجود آن سیره­ها با حفظ نظام اجتماعی و تسهیل معیشت مردم منافات نداشته و یا به هر مصلحتی دیگر ضروری بوده است، مانند اکثر احکام و مقررات راجع به قراردادها. گاهی نیز این رویه­ها، مفید اما نیازمند اصلاح و بازنگری بوده­اندکه در اینگونه موارد، شارع با افزودن برخی قیود و شروط، بنای عقلا را پذیرفته است و البته برخی سیره­ها را نیز به دلیل مفاسد و ضررهای که دربر داشته و از دید مردم پنهان و مخفی مانده یا تحت تأثیر غریزه­های شخصی و سود جویی آنان قرار گرفته بود مردود اعلام داشته است. مانند نهی از بیع ربوی. «در هر حال به آنچه مورد تایید و پذیرش شارع قرار گرفته «حکم امضایی» گفته می­شود.
اقسام احکام امضایی
احکام امضایی بر دو قسم هستند که عبارتند از :۱-  احکام  امضایی مطلوب  ۲- احکام امضایی تحمیلی «غیرمطلوب»

• احکام امضایی مطلوب

احکام امضایی مطلوب احکامی هستند که به علت مطلوب و پسندیده بودن مورد امضاء و تایید شارع قرار گرفته­اند این دسته از احکام به خاطر عقلایی، منطقی، موجه بودن مورد تایید شارع قرار گرفته­اند .
۲- احکام امضایی تحمیلی
احکامی هستند که نه بخاطر موجه بودن و مطلوب بودن موجه دانسته شده  بلکه بخاطر رواج و شیوع در عرف و وجود محذورات اجتماعی در مخالفت با  آنها مورد امضاء قرار گرفته­اند در حقیقت این دسته از احکام بر شریعت تحمیل شده­اند، مانند برده داری که قبل از اسلام رواج داشته و اسلام از روی ناچاری در آن مقطع تاریخ آن را قبول کرده است اما روشی در پیش گرفت که به تدریجاً را منسوخ نمود یقیناً اگر امروز بود حکم اسلام تغییر می­کرد.
نکته۲: در زمان پیامبر اکرم (ص) موضوع برده داری یک امر معمول و رایج میان عرف بوده به گونه­ای که یکی از منابع اصلی مالکیت برده داری بوده است و اگر شریعت اسلام آن را نمی­پذیرفت مانند آن بود که اصلی­ترین منبع ثروت مردم را کان لم یکن (نادیده فرض کردن) اعلام می­کرد و لذا آن را به نحوه تحمیلی پذیرفت اما سیاستی اتخاذ کرد که برده داری به تدریج ملغی و منسوخ گردید و در نتیجه اگر این احکام در بستر زمان رواج عرفی خود را از دست بدهد و مطروک گردند، بـی گمان حکم شرع تغییر خواهـد یافت مانند امروزه کـه برده داری یک امر ناپسند طلقی می­شود نمی­توان آن را به شریعت مقدس اسلام منتسب نمود.