جزوه قوانین مدیریت و منابع طبیعی محمد رضوانی


جزوه قوانین مدیریت و منابع طبیعی محمد رضوانی
جزوه قوانین مدیریت و منابع طبیعی محمد رضوانی رشته منابع طبیعی و محیط زیست با فرمت pdf در ۱۷۲ صفحه
تعداد بازدید
19 بازدید
7,500 تومان

فهرست مطالب جزوه و خلاصه کتاب قوانین مدیریت منابع طبیعی :

  • مقدمه
  • قاعده حقوقی
  • ویژگی های قاعده حقوقی
  • حقوق در زبان فارسی
  • قانون
  • عرف
  • رویه قضایی
  • عقاید دانشمندان حقوق (نظریه حقوقی)
  • دیگر منابع غیر رسمی حقوق
  • طبقه بندی قوانین
  • وضع قانون عادی
  • مقررات دولتی
  • انواع مقررات دولتی
  • سازمان های متمرکز و غیر متمرکز
  • روند ایجاد سازمان های اداری
  • طبقه بندی سازمان های دولتی
  • منابع طبیعی
  • منابع طبیعی ایران
  • سازمان جنگلها، مراتع وآبخیزداری کشور و مقررات مرتبط
  • سازمان حفاظت محیط زیست و مقررات مرتبط
  • سازمان شیلات ایران و مقررات مرتبط
  • حقوق بین الملل محیط زیست و منابع طبیعی

بخشی از متن فایل
عرف:
الف – تعريف عرف:
عرف در زبان تازي به معناي شناخت ، شناخته و نيكوست . در اصطلاح ، عرف رسـم و
عادتي است كه افراد در پيوندهاي ميان خويش آن را پذيرفته اند .
از ديدگاه جامعه شناسي ، عرف يا شيوه هاي قومي اصطلاحاتي است كه عمومـا بـراي
راه و رسمهاي مخصوص و ضـابطه يافتـه ي انجـام چيزهـايي بـه كـار مـي رود كـه در ميـان
كساني كه در يك فرهنگ خاص سهيمند مشترك است . اين اصطلاح ، براي يك كـنش اجتمـاعي
كوچك نيز به كار مي رود و در مفهوم گسترده و پيچيده ي آن شامل يـك رشـته رويـدادهايي
ماندن گفتار ، جشنها و مراسم و نمايشها مي شود.
در اصطلاح حقوقي عرف قاعده اي اسـت كـه مسـتقيما از مـردم سرچشـمه مـي گيـرد و
فراگير و پاياست و به وسيله ي نيروي رسمي مقام صالح الزامي دانسته شده است .
بدين گونه ، تنها رسم و عادتي كه صفت الزام و نيروي اجباري دارد يك قاعده ي حقوقي
به شمار مي ايد.
ب – عرف به معناي عام ، عرف به معناي خاص:
در زبان حقوقي ، عرف به مفهوم گسترده ي واژه به همگي وقايع و اعمـالي
گفته مي شود كه در يك محيط اجتماعي ، بدون دخالت قانونگذار به چهره ي يـك
قاعده ي حقوقي در مـي ايـد . در ايـن مفهـوم ، عـرف بـا حقـوق وضـع نشـده و
نانوشته ، كه شامل همه ي منابع حقوق به جز قانون مـي شـود متـرادف اسـت .
بدين سان ، عرف نه تنها عادت و رسوم كه رويه ي قضـايي و نظريـه ي علمـاي
حقوق را هم در بر مي گيرد.
عرف به معناي خاص شامل عادت و رسم حقوقي الزام اور است .
ج – عرف همگاني ، عرف محلي ، عرف خاص:
عرف را به همگاني ، محلي و خاص رده بندي كرده اند . “عرف عام” آن است كه در يـك
كشور رايج است و قانون آن كشور مي گردد و وجودش بايد به وسيله ي دادگاه معين شـود .
عرف عام در پيوند با رسوم تجارتي و بازرگـاني و كسـب و كـار عرفـي اسـت كـه در همـه ي
قضايا و به وسـيله ي همـه ي اشـخاص در همـان تجـارت و سـوداگري و در همـان سـرزمين
پيروي مي شود و چنان از دير باز پا بر جا شده است كه همگان از آن اگاهنـد و فـرض بـر آن
است كه همه ي اشخاص درهر فرصتي كه بيابند آن را به كار مي بندند .
“عرف محلي” آن است كه تنها در يـك منطقـه ي خـاص يـا در يـك كشـور ، شـهر و يـا
روستا رايج است . “عرف خاص” تا اندازه اي هماند عرف محلي است و تنها در ميـان سـاكنان
منطقه اي خاص جاري است . به عرف خاص و عرف محلي ، عرف مخصوص نيز مي گويند.
د – عرف حقوقي:
عرف حقوقي ، عمل يا روشي است كه با فراگير شدن و يا قدمت و دير پايي خود در يـك
جا يا جامعه ي خاص و با توجه به موضوع مورد نظر ، قدرت و توان قانون رابـه دسـت اورده
است . چنين عرفي ، در واقع ، قانون نانوشته اي است كه با توافق مشترك و همگاني از دير باز
پا بر جا شده است.
براي اين كه عرف يا رسم و عادت الزام آور دانسته شود بايد اساسا قـانوني باشـد . بـه
سخن ديگر ، عرفي را منبع حقوق و سازنده ي قاعده ي حقوقي ميدانيم كه بـا قـانون معمـول و
رسمي نظم عمـومي اخـلاق حسـنه و سياسـت و تـدبير كلـي و همگـاني حقـوق ناسـازگار ،
ناهماهنگ و دو گانه نباشد.
ه – عرف تجارتي:
“عرف تجار” يا “عرف تجارتي” شيوه اي از عرف يا قواعدي است كه به برات و سـفته
بستگي مي يابد و با حقوق عرفي پيوند خورده است و بخشي از آن شده است . عرف تجـارتي
را همه ي ملتها پذيرفته اند و سازنده ي بخشي از قانون آن سرزمين است.