جزوه مالیه عمومی دکتر توکلی

بخشی از متن فایل
فصل اول
مقدمه
روزگاري دولتها وظيفه خود را تنها حفظ مرزها و نظم و امنيت داخلي و نيز بسترسازي هاي اوليه
اقتصادي مي دانستند. اما با بروز نارسايي هاي بازار در تأمين کارايي ، عدالت و ساير ارزشهاي انساني ،
نقش دولتها به تدريج پر رنگ تر شد ؛ به ويژه از آن جهت که تعهدات دولتها در قبال مردم افزايش
يافت.
اقتصاد بخش عمومي يا ماليه عمومي تلاش اثباتي و هنجاري است.
دولتها از نظر اقتصادي چه اهميتي دارند؟
اگر شما يک باغدار در اروميه ، يا دامداري در ايلام باشيد و همواره در بيم حمله همسايگان از آن سوي
مرز به سر بريد آيا براي رونق کار خويش تلاش خواهيد کرد؟
« احساس امنيت » که دولت ايجاد يا وقتي شما براي خريد يک خودکار يا خريد فنجاني چاي ، به بوفه
دانشکده مي رويد ، خواه ناخواه در بستري حقوقي ، در حال مبادله با فروشنده قرار داريد ؛ قوانين و
مقررات حاکم بر معامله را چه مرجعي تعيين مي کند؟ شما يافروشنده ؟
در جامعه اي با افراد بي سواد ، کم بنيه و گرفتار مرگ و مير فراوان ، چگونه مي توان شاهد رشد و رفاه
بود؟
ارزش مهم انساني ، بدون وجود اعتماد متقابل ، درستکاري ، صداقت ، وفاي به عهد ، اعتماد به نفس
ملي ، بسياري از اقدامات اقتصادي پا نمي گيرد.
پاسخ همه اين گونه پرسش ها يکي بيشتر نيست : دولت. طيف گسترده اي از وظايف بايد به دوش
دولت باشد تا چرخ اقتصاد ، با تمام ابعادش ، به درستي بچرخد.
اقتصاد بخش عمومي به چه مي پردازد؟
مقولاتي چون مقررات زدايي و خصوصي سازي جزء اقتصاد بخش عمومي قرار مي گيرد. در اين شاخه از
علم اقتصاد گرچه از فعاليتهاي دولت سخن گفته مي شود ، تمامي اقدامات دولت را نمي پوشاند. در
اينجا بيشتر از زاويه اقتصاد خرد نگريسته مي شود و جنبه هاي کلان اقدامات دولت ، مانند انتخاب
سياست هاي پولي ، و مالي و اعمال آن و يا بخش خارجي اقتصاد دولت ، به رغم اهميت بسيار ، در
شاخه هاي ديگر علم اقتصاد مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد.
بخش عمومي با مرزهاي بخش خصوصي شناخته مي شود ؛ به همين دليل بخش عمومي با تحليل رفتار
بخش خصوصي آغاز مي شود آن را در بر مي گيرد ؛ سياستها و اقدامات ، در واکنش به نيازهاي بخش
خصوصي شکل مي گيرند و تأثير آنها نيز به واکنش بخش خصوصي بستگي دارد. بنابراين طبيعي است
که بررسي در ارتباط متقابل صورت گيرد.
سهم دولت در اقتصاد چگونه تعيين مي شود؟
دولت مفهومي گسترده و تعاريف مختلفي دارد. در کشورهاي مختلف ، دولت و گستره دخالت آن به
شکل هاي گوناگون تبيين مي شود.
پاسخ به پرسش اصلي اقتصاد بخش عمومي ، دولت چه بايد بکند و چگونه بکند؟ ، بدون رجوع به
ايدئولوژي و فلسفه سياسي حاکم مقدور نيست ؛ چرا که قدم اول در پاسخگويي به اين پرسش تعيين
اهداف دولت است که اين کار بدون رجوع به ارزشهاي مورد قبول جامعه ناممکن است و خواه ناخواه از
جهان بيني جامعه تأثير مي پذيرد.
نگاه ارگانيکي يا ” آلي ” به جامعه ، فرد را در ضمن جامعه ، قابل تعريف مي شمارد و جايگاه وي را
مستقل از جامعه نمي داند در حالي که در نگرشي مکانيکي ، جامعه از جمع افراد مستقل تشکيل شده
و آنچه در کانون توجه و تأکيد قرار دارد ، فرد است و خواسته هاي او. در حالت اول دولت نقشي
گسترده و اصيل مي يابد و در حالت دوم نقشي تبعي و بالنسبه کوچک اقتصاد بخش عمومي مي خواهد
روشن سازد که دولت در کجا دخالت کند تا کارايي اقتصادي براي اجتماع بيشتر شود.
بخش عمومي نه تنها به تبيين آنچه هست همت مي گمارد ( اقتصاد اثباتي ) ، بلکه به توصيه آنچه بايد
باشد ( اقتصاد دستوري يا هنجاري ) قيام مي کند.
اقتصاد بخش عمومي تلاشي خردورزانه و هنجاري براي بررسي اهداف ، ابزارها ، محدوديت ها و امکانات
اقتصادي فرد و جامعه است. افزوده بر موارد بالا ، توانايي ها و انگيزه هاي افراد يا بنگاههاي بخش
خصوصي و نيز اجزاي تشکيل دهندۀ دولت ، يعني سياستمداران و کارمندان و آناني که با انتخاب
خويش دولت را شکل مي دهند ، يعني راي دهندگان و گروه هاي خاص ، مشمول بررسي اقتصاد بخش
عمومي است.