پی دی اف کتاب | انواع کتاب و جزوه آماده 
- خلاصه درس مقدمه علم حقوق بر مبنای کتاب مقدمه علم حقوق دکتر ناصر کاتوزیان
- جزوه مقدمه علم حقوق استاد موسوی هاشمی در حجم ۲۶ صفحه
- خلاصه ۱۶ صفحه ای از درس مقدمه علم حقوق
- جزوه کامل درس مقدمه علم حقوق استاد عبدالعلی اقنوم
- فلش کارت و نکات مهم کتاب
- سوالات تشریحی
- بانک نمونه سوالات ادوار گذشته دانشگاه پیام نور با پاسخنامه مناسب دانشجویان رشته حقوق و حقوق بین الملل با کد رشته های ۱۲۲۳۰۲۰ و ۱۲۲۳۲۱۸
بخشی از متن فایل
مفهوم حقوق
اصطالح حقوق در معانی زیر به کار گرفته میشود:
۱ .حقوق عینی: مجمو عه قوانین و مقرراتی که برای تحقق عدالت و رشد مادی و معنوی از سوی مقام صالالحیت
داری وضع گردیدهاست.
۲ .حقوق شخصی: مجمو عه امتیازات و قابلیتهایی که برای هر شخص به رسمیت شناخته میشالود و دیرالران باله
رعایت آن مکلف هستند. مثل حق حیات، حق آزادی، حق تعلیم و تربیت و حق مالکیت. این امالر در اصالطالح فق الا
»حقوق« نامیده میشود.
۳.علم حقوق: دانشی است که درباره قواعد و قوانین حاکم بر جامعه و حقوق و تکالیف اشخاص بحث میکنالد و
به تحلیل، ارزیابی و سیر تحول آن ا میپردازد. به این ترتیب در اصطالح عام به کسی که دانش حقوق را فالرا گرفتاله
باشد، »حقوقدان« و در اصطالح اسالمی »فقیه« گفته میشود.
۴ .فن حقوق: مرز جنبه نظری و عملی در علم حقوق، مرز بین علم حقوق و فن حقالوق اسالت. فالن حقالوق را نالزد
قضات، وکال، صاحبان دفاتر اسناد رسمی، مشاوران حقوقی و نویسندگان متون قوانین میتوان دید.
۵ .قاعده حقوقی : قاعده ای است که به منظور ایجاد نظم و استقرار عدالت بر زندگی اجتمالاعی انسالان حکومالت
می کند و اجرای آن از طرف دولت تضمین می شود . پس، تکلفی یکه پدر و مادر نسبت به نراهداری فرزنالد خالود
دارند و الزامی که شوهر درباره پرداختن نفقه زن پیدا می کند جنبه حقوقی دارد و حکمی که آن را مقالرر مالی دارد »
قاعده حقوقی« است.
برای قواعد حقوق اوصاف گوناگون شمرده اند، این خصوصیت ا عبارت است از:
۱ )قاعده حقوقی الزام آور است؛
۲ )رعایت قاعده حقوقی از طرف دولت تضمین شده است؛
۳ )قاعده حقوقی کلی عمومی است؛
۴ )حقوق نظامی است اجتماعی؛ یعنی هدف آن تنظیم روابط ا جتماعی است، نه پاکی روح و وجدان انسان
۱ -قاعده حقوقی الزام آور است)برای استقرار نظم وعدالت باید رعایت قواعالد حقالوقی اجبالاری باشالد (
برای اینکه حقوق بتواند به هدف ن ایی خود، یعنی اسالتقرار نظالم و عالدالت ، برسالد بایالد رعایالت قواعالد آن
اجباری باشد. اعالم هایی که گاه در قوانین دیده می شود و همالراه بالا هالی تکلیفالی نیسالت ، چ الره حقالوقی
ندارد و تن ا مقدمه اوامر و نواهی قانونرذار است. بی گمان در ایالن خصوصالیت نیالز درجاله هالای گونالاگون
وجود دارد و همه ی قواعد از این حیث یکسان نیستند: رعایت پاره ای از اصول به طور مطلق الزامالی اسالت
و در هی صورت گریزی از اجرای آن ها نیست و پاره ای فقط در صورتی اعمال می شود که اشالخاص در
پیمان های خود راه حل دیرری را انتخاب نکرده باشند. به این دلیل است که گروه نخست را امری و دسالته
ی اخیر را تکمیلی یا تفسیری نامیده اند. ولی این تفاوت فقط در شرایط اجرای قواعد حقوق است و هرگاه
شرط اجرای قواعد تکمیلی ) نبودن پیمان مخالف ( نیزمحقق شود، در اجباری بودن چیزی از قواعالد امالری
کم ندارد و براشخاص تحمیل می شود. زیرا وظیفه حقوق اندرزگویی و راهنمالایی کالردن نیسالت و قواعالد
آن همیشه با نوعی اجبار همراه است. با وجود این، الزامی بودن را نمی توان از ویژگی های قاعالده حقالوقی
شمرد. زیرا هر قاعده در حدود موضوع خود اجباری است.اخالق نیزمانند حقوق، ایجاد تکلیف می کنالد و
پیروان مذهب در انجام وظایف خود ناگزیرند.بنابراین، هر چند که الزام آور بودن از اوصاف مساللمم حقالوق
است، در تمیز قواعد آن از اخالق و مذهب معیار داوری قرار نمی گیرد.
۲ -رعایت قاعده حقوق از طرف دولت تضمین شده است : قاعده ای را کاله اجالرای آن از طالرف دولالت
تضمین نشده است نباید در شمار قواعد حقوقی آورد. زیرا، اگر اشخاص در اجرای آن آزاد باشند و در برابر تخلف
خود هی مکافاتی نبینند، چرونه می توان ادعالا کردکاله نظمالی در جامعاله وجالود دارد منت الا، بایالد متوجاله بالود کاله
ضمانت اجرای پاره ای از قواعد حقوقی هنوز هم ناقص است و به ویزه این مساللله در حقالوق عمالومی و روابالط بالین
المللی بیشتر محسوس است، تا جایی که پاره ای از نویسندگان ناچار شده اند که داشتن ضمانت اجالرا را از اوصالاف
قواعد حقوقی حذف کنند. برای مثال، تکالیفی که قانون اساسی برای قوه مجریه یا نماینالدگان مجلالس تعیالین کالرده
ضمانت اجرای مؤثر و مستقیمی ندارد، یا اگر در روابط بین المللی دولتی از اجرای تع دهای خود سالرباز زنالد، هالی
نیروی مؤثری برای اجب ار او موجود نیست. ولی، همچنان که بسیاری از مؤلفالان گفتاله انالد، در ایالن گوناله مالوارد نیالز
قواعد حقوقی بی ضمانت اجرا نیست و مسؤلیت ای سیاسی ملموران قوه مجریاله در حقالوق اساسالی و در خطالر افتالادن
حیثیت دولت ها و معامله ی به مثل از طرف زیان دیده ضامن اجرای آن هاست