جزوه و سوالات درس حقوق کار

بخشی از متن فایل
گفتار سوم : مفھوم كارگر پاره وقت
در خصوص مفھوم كارگر پاره وقت ، با مداقه در قانون كار مالحظه مي كنيم كه قانونگذار صرفا در ماده ٣٩ به اين
مفھوم اشاره داشته و مقرر نموده مزد و مزاياي كارگري كه به صورت نيمه وقت و يا كمتر از ساعات قانوني تعيين
شده به كار اشتغال دارند به نسبت ساعات كار انجام يافته محاسبه و پرداخت مي شود كه در زير به بررسي اين
ماده مي پردازيم :
اوال : صدر ماده به آوردن عبارات مزد و مزايا بدون ھيچ قيدي و به صورت اطالق ، اين مفھوم را متبادر به ذھن مي
رساند كه كليه اشكال مزد و انواع مزاياي مقرر در قانون كار كه قانونگذار براي مطلق كارگران مقرر نموده شامل اين
قسم از كارگران نيز خواھد بود . ثانيا : كاربرد عبارت
كارگران نيمه وقت يا كمتر از ساعات قانوني حاكي از اراده قانونگذار در خصوص شمول اين قانون بر كارگران پاره وقت
نيز مي باشد.
ثالثا : عبارت محاسبه و
پرداخت مزد و مزايا به نسبت ساعات كار انجام يافته در ذيل ماده نشانگر اين امر است كه قانونگذار حقوق اين قسم
از كارگران را با لحاظ كردن ميزان فعاليت بر حسب ساعت مقرر نموده است و اين امر ھيچ نوع تاثير تحديدي شمول
قانون كار بر رابطه كارگران پاره وقت با كار فرمايان ندارد بنابراين اين قسم از كارگران با جمع ساير شرايط مقرر در اين
قانون كارگر مشمول تلقي شده ميزان كار آنھا تاثيري بر شمول قانوني كار به غير از موارد مطروحه در قانون بر ايشان
نخواھد داشت .
گفتار چھارم : تفاوت كارگر پاره وقت در تمام وقت
قانونگذار در قانون كار روابط كارگر و كار فرما را به يك شكل و نوع ننگريسته بلكه در قانون كار عالوه بر كارگران تمام
وقت ، اقسام ديگري را بنا به ضرورت ھاي اجتماعي و
كاري و ھمچنين وضعيت خاص برخي از شغل ھا ، ھمچون كارگران پاره وقت مورد شناسايي قرار داده است .
قانونگذار از حيث شمول ماھيتي قانون بر روابط حقوقي در مورد ھر قسم از كارگران تفاوتي قايل نشده تنھا ضابطه
تشخيص براي شناخت آنھا از جنبه مقدار ساعت كار انجام يافته بوده ، آن ھم از آن حيث كه عقالنيت اجتماعي
اقتضا دارد كه اوال پرداخت مزد و اجرت بر حسب ميزان ساعت كار ، ارزش فعاليت و كار و كوشش را در جامعه باال
نگه مي دارد . ثانيا : موجب انگيزش كارگران در بھبود كميت و كيفيت كار آنھا مي گردد ثالثا : اين تفاوت اقتضاي
عدالت اجتماعي را بر آورده مي سازد .
مبحث دوم : قلمروي اجراي قانون كار بر كارگران پاره وقت
با بررسي مدلول و مفھوم مواد مختلف قانون كار مالحظه مي كنيم كه اوال با استناد به مدلول ماده يك كه مقرر مي
دراد كليه كار فرمايان و كارگران كارگاه ھا مكلف به تبعيت از قانون مي باشند و مقرره ماده ۵ مبني بر اين كه كليه
كارگران و كار فرمايان مشمول مقررات اين قانون مي باشند . از
آن جا كه كلمه كارگران بدون قيد و به صورت مطلق به كار برده شده است . اين امر نشانگر شمول قانون كار بر
اقسام كارگران مي باشد ، ثانيا مستفاد از مفھوم مخالف ماده ١٨٨ قانون كار كه قانونگذار از منظري حصري نگر
اشخاص خارج از شمول قانون كار را قيد كرده از آنجا كه از كارگران پاره وقت نام نام برده است ، لذا مفھوم مخالف
اين ماده اين است كه قانونگذار به طور كلي و جزئي شامل كارگران پاره وقت نيز مي باشد .
ثالثا مستنبط از ماده ٧ قانون كار كه مكانيسم تنظيم روابط كارگر و كار فرما را بر حسب قرار داد تعريف كرده و از آنجا
كه قرارداد به ايجاب و قبول رضايت مندانه طرفين مفھوم مي گردد و در اين صورت در اين قرار داد با رضايت طرفين
مي توان ساعات كار را در اشكال مختلف پاره وقت ، نيمه وقت ، تمام وقت و غيره به شرط رعايت مقررات امري آن
قانون تنظيم نمود و اين امر طبيعتا تاثيري در نوع ماھيت حقوقي رابطه نخواھد داشت .
با توضيحاتي كه در باال داده شده به طور كلي قلمرو اجرايي قانون كار بر كارگران پاره وقت تا حدودي روشن گرديد و
مشخص شد كه اين قسم از كارگران نيز ھمانند بقيه كارگران مظروف اين قانون كار ھستند . در ادامه بحث چگونگي
شمول حمايت قانون كار و ميزان حقوق كارگران پاره وقت را در بندھاي جداگانه مورد بررسي قرار مي دھيم