جزوه کلیات حقوق جزا

بخشی از متن فایل
ابطه حقوق جزا با حقوق مدنی:
در روابط خصوصی افراد که ضمانت اجراي آن یا جبران خسارت است و یا اعاده وضع به حالت سابق، اصولاً
حقوق جزا راه ندارد ولی گاهی ضمانت اجراي مدنی براي اجراي قواعد مدنی کفایت نمی کند که در این صورت
حقوق جزا به میان می آید و ضمانت اجراي سنگین تر و از نوع کیفري یعنی حبس یا شلاق یا جزاي نقدي را
پیش بینی کرده و ناقض آن قواعد مدنی را مجازات می کند. از قبیل ماده۵۰ قانون حمایت خانواده مصوب
۱۳۹۲ که مقرر می دارد:« هرگاه مردي برخلاف مقررات ماده (۱۰۴۱ (قانون مدنی ازدواج کند، به حبس
تعزیري درجه شش محکوم میشود. هرگاه ازدواج مذکور به مواقعه منتهی به نقص عضو یا مرض دائم زن منجر
گردد، زوج علاوه بر پرداخت دیه به حبس تعزیري درجه پنج و اگر به مواقعه منتهی به فوت زن منجر شود، زوج
علاوه بر پرداخت دیه به حبس تعزیري درجه چهار محکوم می شود» و یا ماده۵۳ همان قانون مقرر می
دارد:«هرکس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص
واجب النفقه امتناع کند به حبس تعزیري درجه شش محکوم می شود. تعقیب کیفري منوط به شکایت شاکی
خصوصی است و درصورت گذشت وي از شکایت در هر زمان تعقیب جزائی یا اجراي مجازات موقوف می شود».
در مقابل در قوانین جزایی مفاهیمی به کار گرفته می شوند که براي شناخت معنی دقیق آن ها به ناچار باید به
حقوق مدنی مراجعه و از آن کمک گرفت. مثلاً در حقوق جزا در بحث سرقت ماده ۲۶۷ قانون جدید مقرر
کرده: «سرقت عبارت است از ربودن مال دیگري به طور پنهانی ». براي فهم معنی مال و مالکیت باید به ماده
۱۱ به بعد قانون مدنی مراجعه کرد.
رابطه حقوق جزا با حقوق تجارت:
قانون تجارت براي ضمانت اجراي برخی قواعد خود مجازات تعیین می کند و با کمک حقوق جزا قواعد خود را
تضمین می نماید مثل تعیین مجازات براي ورشکسته به تقصیر یا ورشکسته به تقلب و یا صدور چک بلامحل.
در مقابل حقوق جزا براي رسیدگی به جرم تجاري یا اقتصادي به ناچار باید مفاهیم تجاري را بررسی کند. مثلاً
براي مجازات کردن ور شکسته به تقلب معنی ورشکستگی را از حقوق تجارت می گیرد.
رابطه حقوق جزا با حقوق اساسی:در حقوق اساسی که مهمترین منبع آن قانون اساسی کشور است دیده می
شود که اصول کلی مربوط به حقوق جزا پیش بینی شده است که هر قانون عادي دیگري از جمله قانون مجازات
نباید با آن اصول کلی مخالف باشد. نظیر اصل برائت که در اصل ۳۷ قانون اساسی پیش بینی شده است و بر
اساس آن هیچ کس مجرم شناخته نمی شود و قابل مجازات نیست مگر آن که جرم او از طریق دادگاه صالح
ثابت شده باشد.همچنین در اصل ۱۵۶ از جمله وظایف قوه قضائیه کشف جرم وتعقیب آن پیش بینی شده است.
در اصل۳۸ شکنجه متهم، اجبار به شهادت یا سوگند ممنوع شده است.علاوه بر آن اصل ۴ قانون اساسی تصریح
کرده که قوانین عادي از جمله قانون مجازات نباید با قانون اساسی مخالف باشد. در مقابل حقوق جزا از حقوق و
امتیازاتی که قانون اساسی براي افراد پیش بینی کرده است حمایت و صیانت می کند. در این راستا ماده ۵۷۰
از قانون مجازات اسلامی- بخش تعزیرات-، قابل اشاره است. که مقرر می دارد هر مقام دولتی که حقوق افراد
پیش بینی شده در قانون اساسی را از آن ها سلب کند به دو ماه تا سه سال حبس مجازات می شود.