جزوه حقوق جزای عمومی ۳ پیام نور

بخشی از متن فایل
فصل سوم:تعیین میزان مجازات
تعیین نوع تضمین و میزان آن اعم از مجازات یا اقدام تامینی با دادگاه رسیدگی کننده است ولی تصمیم دادگاه ممکن نیست خارج
از حدودي باشد که قانونگذار تعیین کرده است.
اصل قانونی بودن مجازات قانونگذار را مکلف کرده است هر بار که رفتاري را به صفت مجرمانه متصف می کند میزان جزاي ان
را نیز تعیین کند.
بنابراین قانون دایره اختیار قاضی را در انتخاب نوع اقدام کیفري ترسیم نموده و چنین تبیین نموده که تصمیم دادگاه مطابق با نیات
قانونگذار است.
نخست، ضمانت هاي اجراي کیفري برخلاف گذشته به ندرت ثابت است و در مجموع ضمانت هاي اجرایی کیفري استثناء است
و اغلب در تعیین مجازات قاضی مخیر است بین حداقل و حداکثر میزان مجازات را انتخاب کند.
چراکه تدابیري مانند مجازات هاي سالب آزادي، جزاي نقدي،محرومیت از حقوق اجتماعی و مجازات هاي تکمیلی از نظر کمی
متغیر هستند.
دوم،بنیاد دیگر کیفري مانند تخفیف،تشدید و تبدیل مجازات که به موجب قانون پیش بینی شده است ، دست قاضی را در تعدیل
مجازات قانونی باز گذاشته است.ون کرده است.
تساوي افراد در برابر قانون اقتضاء می کند که هیچکس به صرف برخورداري از موقعیت و مقام اجتماعی از بار مسئولیت کیفري
رفتار خود شانه خالی کند.
اما گاهی مصلحت هاي مهم اجتماعی ایجاب می کند که بعضی از افراد از تعقیب کیفري مصون بمانند. در این موارد اصولا
تعقیب کیفري نسبت به افرادي که از مصونیت برخوردارند آغاز نمی شود و در نتیجه قاضی تکلیف به رسیدگی به جرایم ارتکابی
و تعیین مجازات ندارد.
حال این بنیادها کدام اند؟ و در تعیین مجازات هاي و اقدامات تامینی چگونه تاثیر می گذارند؟
گفتارنخست:قواعد ناظر به جرم واحد
گفتار دوم:قواعد ناظر به جرایم متعدد
گفتارنخست:قواعد ناظر به جرم واحد
وقتی قاضی دادگاه رفتار سرزنش آمیزي را با قواعد عمومی تحقق جرم منطبق ببیند مکلف به صدور حکم محکومیت کیفري
است.زمانیکه میزان مجازات بین حداقل و حداکثر در نوسان است اینجا دادگاه ناچار به انتخاب مجازات در محدوده اقل و اکثر
می باشد.
در انتخاب میزان مجازات دادگاه بنا بر اصول،چند نکته را مدنظر دارد
نخست:شدت اختلال ناشی از ارتکاب جرم
دوم:شخصیت بزهکار تا در زمان کوتاه سازگاري اجتماعی دوباره وي را فراهم کند.
اصل مهمی که مبناي قضاوت درست دادگاه در این زمینه است اصل فردي کردن مجازات ، یعنی انطباق مجازات با وضع و حال
یکایک بزهکاران است که البته در اقدامات تامینی هم اعمال می شود.
در اصل فردي کردن مجازات بایستی سه شرط جمع باشند تا نتیجه اي که از سیاست اصلاحی بزهکاران مدنظر است حاصل شود:
یک:شناخت دقیق وضع روانی و اجتماعی بزهکار
دو:گستردگی طیف اقدامات کیفري
سه:برخورداري قاضی از اختیارات کافی
گاهی ملاحظات دیگري از جمله مصالح اجتماعی ، قاضی را مجاب می کند که از اصل فردي کردن مجازات عدول کند و در
این حالت اختیار قاضی در تعیین نوع و میزان مجازات محدود است.
و بنابراین قاضی در صدور حکم از زاویه اي به قضیه نگاه می کند که بیش از فاعل (یعنی بزهکار) فعل(بزه)در معرض قضاوت
است.یعنی دادگاه نشان می دهد فارغ از شخصیت بزهکار در مقام قضاوت رفتار بوده است.
فعل و فاعل دو عنصر مهم در تعیین حکم و تصمیم گیري قضایی است.
در اجراي قواعد کیفري مانند:سبب هاي معافیت،سبب هاي تخفیف و تشدید مجازات همواره این دو عنصر در تعیین میزان
محکومیت کیفري موثر است