جزوه حقوق مدنی ۴ پیام نور

بخشی از متن فایل
مبانی نظری مسئولیت
نظریه تقصیر
بر مبنای نظریه تقصیر برای اینکه زیان دیده بتواند خسارت خود را از کسی بخواهد باید ثابت کند که تقصیر او سبب ورود خسارت
شده است . در احراز تقصیر زیان دیده نقش مدعی را دارد و باید دالیل آنرا بیاورد و متعهد نیز در صورتی از مسئولیت معاف می
شود که ثابت کند مانع قهری و احتراز ناپذیر و پیش بینی نشده ای او را از اجرای قرارداد بازداشته است . این حالت در
مسئولیتهای قراردادی صحیح بنظر می رسد ولی در مسئولیتهای قهری تقصیر همیشه بر خالف اصل است و نیاز به اثبات دارد .
تعدیل این نظریه (
در این نظریه دو عیب عمومی وجود دارد :
۱ -درمورد روابط کارگر و کارفرما
۲ -در حوادث رانندگی و حمل و نقل
برای رفع این عیوب نظریه تقصیر از دو جهت تعدیل شده است :
۱ -گسترش مسئولیت قراردادی
۲ -استفاده از اماره های قانونی و قضایی در اثبات تقصیر
چنانکه وقتی فروشنده متخصصی کاالیی معیوب را می فروشد فرض می شود که او از عیب آگاه بوده است و یا
اینکه هر خسارتی که هنگام کار یا بمناسبت آن به دیگری وارد شود در نتیجه تقصیر کارفرماست و زیان دیده از
اثبات این تقصیر معاف می شود و کارفرما باید بی تقصیری خود را ثابت کند . بطورکلی پیروان نظریه تقصیر فقط
کسی را مسئول می دانند که عمل او در عرف قابل سرزنش باشد .
نظریه خطر :
بموجب این نظریه هرکس به فعالیتی بپردازد که محیط خطرناکی برای دیگران بوجود آورد ، کسی که از این محیط منتفع می
شود باید زیانهای ناشی از آن را نیز جبران کند . بدینترتیب مبنای مسئولیت مدنی مکافات تقصیر نیست ، عوض سودی است که
شخص از فراهم آوردن محیط حطرناک می برد . بر اساس این نظریه هر شخص مسئول خسارتی است که از ناحیه او وارد شده
است اعم از اینکه عمل او قابل سرزنش باشد یا خیر .
۳
منابع مسئولیت در حقوق ایران
عنوانهای ضمان قهری (
در ماده ۳۰۳ ق.م چهار عامل بعنوان ضمان قهری یاد شده است :
۱ -غصب و آنچه که در حکم غصب است
۲ -اتالف
۳ -تسبیب
۴ -استیفاء
بر این عنوانها باید ایفای ناروا ) ماده ۳۰۱ تا ۳۰۳ ق.م ( و اداره فضولی ) ماده ۳۰۳ ق.م ( و استفاده بدون جهت را نیز افزود.در
ایفاء ناروا و اداره فضولی و استفاده بدون جهت مبنای ضمان در آنها بازگرداندن مالی است که ناروا اتالف شده است برعکس
در غصب ، اتالف و تسبیب هدف جبران زیانی است که وارد شده است :
الف ( غصب
بموجب ماده ۳۰۳ ق.م غصب و استیالء بر حق غیر است بنحو عدوان )حقوق مالی (
اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است . مستولی شدن بر مال دیگری اگر از راه نامشروع و بدون رضای مالک
انجام گیرد مسئولیت تلف عین و منافع بر عهده متجاوز قرار می گیرد چنانچه مال مثلی باشد باید مثل و اگر قیمی باشد قیمت آنرا
به مالک بپردازد و این نوعی مسئولیت مدنی به جبران خسارت است . بایستی به این نکته توجه کرد که در خصوص غصب رابطه
سببیت الزم نیست چنانچه مال حتی بوسیله قوه قاهره از بین برود باز هم شخص غاصب مسئول پرداخت خسارت است بدون
اینکه عمل منتسب به او باشد و از این لحاظ غصب با اتالف و حتی تسبیب متفاوت است .
قانونگذار حسن نیت خریدار را در امکان مطالبه خسارت از فروشنده چنین مالی موثر می داند ولی در برابر مالک او نیز مانند کسی
است که از روی عمد مال دیگری را خریده و از راه نامشروع بر آن مسلط شده است . در مواردی که بتوان تقصیری را به غاصب
نسبت داد مسئولیت او عام تر از کسی است که مال دیگری را تلف می کند زیرا در اتالف و تسبیب باید بین کار مسئول و ورود
زیان رابطه سببیت وجود داشته باشد چنانکه ماده ۳۱۳ ق.م در این باره مقرر می دارد غاصب مسئول هر عیب و نقصی است که در
زمان تصرف او به مال مغصوب وارد شده باشد .