جزوه سوالات درس حقوق تجارت ۲

بخشی از متن فایل
مقدمه اجمالی قانون تجارت ایران: قانون تجارت ما، ترجمه ی ناقص از قانون تجارت ۱۸۰۷ فرانسه است و در
سال ۱۳۰۲ و ۱۳۰۳ در ۳۸۷ ماده تصویب گردید
و در سال ۱۳۱۱ قانون قبلی منسوخ و قانون جدید در ۶۰۰ ماده تصویب گردیده است. همچنین این قانون در
سال ۱۳۴۷ تغییراتی داشت اعم از:
۱ )مواد ۲۱ تا ۹۳ منسوخ گردید
۲ )مواد مربوط به شرکت های سهامی با ۳۰۰ ماده به این قانون ملحق گردید )۱ تا ۳۰۰ ق.ش.س(
نکته: باید توجه داشت تا مواد قانون تجارت )ق.ت( با مواد قانون شرکت های سهامی )ق.ش.س( اشتباه گرفته
نشود. )هر دو از ماده ۱ آغاز شده اند(.
گذری بر تجارت ۱:
تاجر: ماده ۱ ق.ت، تاجر را فردی تعریف نموده است که معامالت تجاری را به عنوان شغل عادی خود انتخاب
نماید.
تاجر می تواند هم شخص حقیقی و هم شخص حقوقی باشد.
شخص حقوقی: منحصرا شرکت های مقرر شده در ماده ۲۰ ق.ت می باشند. اعم از
سهامی، با مسئولیت محدود، تضامنی، مختلط غیر سهامی، مختلط سهامی، نسبی، تعاونی تولید و مصرف.
این موارد تاجر هستند در مفهوم شخص حقوقی
ماده ۱۲۵۸ ق.م: دالئل اثبات دعوی از قرار ذیل است:
۱ )اقرار، ۲ )اسناد کتبی، ۳ )شهادت، ۴ )امارات، ۵ )قسم.
نکته: اماره جزو ادله ی دعوا محسوب می شود مثل اماره فراش )ماده ۱۱۵۸ ق.م(
بنابراین وقتی اماره ای است بر تاجر بودن اگر نتواند از عهده ی بدهی خویش برآید مشمول مقررات
ورشکستگی می شود.
تعریف اماره: هر چیزی که جنبه ی کاشفیت یا حکایت از امر دیگری داشته باشد. قطعی نبوده و ظنی است یعنی
ممکن است بر خالفش ثابت شود.
نکته: وقتی نام شخصی در دفتر ثبت تجارتی وجود داشته باشد، تاجر بودن آن شخص اثبات میشود ولی با عدم
ثبت در دفتر تجارتی، تاجر نبودن اثبات نمیشود.
نکته: ثبت نام شخص در دفتر ثبت تجارتی، صرفا کار دادگاه را آسان میکند.
نکته: شرکت ها با ثبت در مرجع ثبت شرکت ها دیگر نیازی به ثبت در دفتر تجارتی ندارند.
ورشکستگی:
مواد ۴۱۲ تا ۵۷۵ ق.ت مرتبط با ورشکستگی است.
ماده ۴۱۲ ق.ت: ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه توقف از تادیه وجوهی که بر عهده او است حاصل
میشود. حکم ورشکستگی تاجری را که حین الفوت در حال توقیف بوده تا یک سال بعد از مرگ او نیز میتوان
صادر نمود.
مثال: احمد کارخانه دار است و میان او و حسین معامله ای انجام شده است.
احمد از حسین ۱۰۰ تخته فرش خریده و بابت مبلغ فرش ها چکی با مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان به حسین داده است.
در صورتی که این چک نقد نشود، منجر به صدور گواهی عدم پرداخت میشود. و دو شرط مذکور )تاجر بودن
توقف از تادیه( برای تحقق ورشکستگی وجود دارد. پس احمد شامل احکام ورشکستگی خواهد شد