پی دی اف کتاب | انواع کتاب و جزوه آماده 
بخشی از متن فایل
فصل اول
- حقوق طبیعی
- حقوق موضوعه
- حقوق عمومی و حقوق خصوصی
- حقوق داخلی یا ملی و حقوق خارجی یا بین المللی
فصل دوم: حقوق ارتباطات و حقوق بین الملل ارتباطات
- حقوق ارتباطات
- تعریف و تبیین حقوق ارتباطات
- تاریخچه حقوق ارتباطات
- تقسیم بندی موضوع های حقوق ارتباطات
- حقو ق بین الملل ارتباطات
- تعریف و توضیح حقو ق بین الملل ارتباطات
- چهارچوب حقو ق بین الملل ارتباطات
- موضوع حقو ق بین الملل ارتباطات
- علت بررسی ارتباطات در حقو ق بین الملل (هدف حقوق بین الملل ارتباطات)
- حیات حقوقی حقوق بین المللی ارتباطات
فصل سوم: سیر تاریخی آزادی بیان و مطبوعات
- آغاز مبارزه با کنترل و سانسور نشریات چاپی
- آزادی مطبوعات انگلستان
- آزادی مطبوعات در فرانسه
- آزادی بیان و مطبوعات در اعلامیه های حقوق بشر و قوانین اساسی
- ویژگی های نظام های حقوقی آزادی بیان و مطبوعات در فرانسه
- آزادی مطبوعات در نخستین قوانین اساسی فرانسه
- محدودیت های آزادی مطبوعات در دوره امپراطوری ناپلئون بناپارت
- آزادی مطبوعات انگلستان
- آزادی بیان و مطبوعات در قوانین اساسی ایران و قوانین اساسی جدید برخی از کشورهای اروپایی و آسیایی
- قوانین اساسی ایران
- قانون اساسی مشروطیت
- قانون اساسی جمهوری اسلامی
فصل چهارم: مبانی فلسفی و ارکان حقوقی آزادی مطبوعات و اطلاعات
- جایگاه آزادی مطبوعات در میان آزادی های عمومی
- ریشه های تاریخی نظریه آزادی عمومی
- طبقه بندی آزادی های عمومی
- آزادی های عمومی: آزادی های شخصی و آزادی های فکری
- آزادی های شخصی
- آزادی های فکری
- هدف آزادی ها : مقاومت یا مشارکت
- آزادی های مقاومت آمیز
- آزادی به منظور خود مختاری شخصی بر محدودیت قدرت
- آزادی به منظور مخالفت و مقاومت علیه قدرت دولت
- آزادی های مشارکت آمیز
- تئوری ژاکوبن ها در مورد آزادی – مشارکت
- نظریه مارکسیست درباره آزادی های ظاهری و آزادی های واقعی
- دگرگونی مفهوم آزادی های عمومی
- حقوق اقتصادی و اجتماعی
- نقش جدید دولت ها در تامین و تضمین آزادی های عمومی
- مفهوم ها، نظام ها و معیارهای آزادی مطبوعات
- نظام های تاسیس و اداره مطبوعات
- معیارهای سنجش آزادی و استقلال مطبوعات
- از آزادی مطبوعات تا آزادی اطلاعات
- آزادی اطلاع رسانی
- از آزادی اطلاعات تا حق اطلاع و حق ارتباط
- جذابیت ها و محدودیت های حق ارتباط
- هدف ها و دستاوردهای حق اطلاع
- پیشنهاد تصویب اعلامیه جهانی حق ارتباط
- تاسیس شورای مطبوعات
- چهار نظریه مطبوعات
- دگرگونی نظریه ها و نظام های آزادی و کنترل مطبوعات و رسانه های دیگر
- چشم انداز های نوین نظام آزادی گرا
- تاثیر انقلاب فنی و صنعتی
- جنبش انتقاد جویی
- مفهوم نوین آزادی گرایی
- طبقه بندی های جدید نظریه ها و نظام های آزادی و کنترل رسانه ها
حقوق عمومی و حقوق خصوصی
حقوق موضوعه ، از قرن ها پیش تاکنون ، به حقوق عمومی و حقـوق خصوصـی تقسـیم مـی
گردد. این طبقه بندي که نخستین بار ، به وسیله ” اولپین ” ، حقوقدان معروف رومی ، در قرن
سوم میلادي ، صورت گرفت با وجود گذشت زمان ، هنوز در اغلب ممالک دنیا رعایت می شود.
حقوق عمومی ، شامل قواعد و مقرراتی است ، که بر تشکیلات قدرت سیاسی و منافع عمومی
و روابط دولت و افراد حاکمند. در صورتی که حقوق خصوصی ، عبارت از قواعد و مقرراتی است
که به روابط و منافع خصوصی افراد در برابر یکدیگر مربوط می شود.
این تقسیم بندي ، در جوامع معاصر جنبه ي واقعی دقیق ندارد زیرا ، علاوه بر حقوق عمومی
، که در واقع حقوق دولتی است ، دولت ها بـیش از پـیش ، در روابـط فـردي و خصوصـی نیـز
مداخله می کنند. به گونه اي که میتوان گفت ، حقوق به طور کلی جنبه عمـومی پیـدا کـرده
است و از این جهت ، مداخله دولت ها در امور کـارگري ، حرفـه اي و خـ انوادگی ، بـه منظـور
تامین و حفظ حقوق اجتماعی از نمونه هاي قابل توجه است .
حقوق داخلی یا ملی و حقوق خارجی یا بین المللی
حقوق عمومی و خصوصی ، به نوبه ي ، به حقوق داخلی یا حقوق ملی و حقوق خارجی و بین
المللی تقسیم می گردند:
حقوق عمومی داخلی یا ملی ، شامل قواعد حاکم بر نهادها و سازمان ها و طرز اعمـال قـدرت
فرمانروایان و روابط آنان با فرمانبرداران ، در داخل کشور است و شاخه هـاي مهـم آن ، حقـوق
اساسی ، حقوق اداري ، مالیه ي عمومی، حقوق جزا، آیین دادرسـی کیفـري و آیـین دادرسـی
مدنی ، حقوق کارو نیز حقوق ارتباطات را در بر می گیرند .
حقوق عمومی خارجی ، عبارت از قواعد و مقرراتـی اسـت ، کـه بـر روابـط متقابـل کشـورها
حکومت می کنند و حقوق بین الملل عمومی نامیده می شود. در کنار حقوق بین الملل عمومی
، در چند دهه ي اخیر، زمینه هاي تخصصی حقوق بین الملل و از جملـه ، حقـوق بـین امللـی
ارتباطات ، نیز اهمیت خاص پیدا کرده اند.
حقوق خصوصی داخلی ، روابط شخصی افراد در داخل یک کشور را تنظیم می کند و شـاخه
هاي مهم آن ، حقوق و حقوق تجارت اند. حقوق ارتباطات هم از بعضی جنبه ها ، جزء حقـوق
خصوصی داخلی است.
حقوق خصوصی خارجی بر روابط افراد در کشورهاي مختلف حـاکم اسـ ت و بـه حقـوق بـین
الملل خصوصی ، معروف شده است.
فصل دوم : حقوق ارتباطات و حقوق بین الملل ارتباطات
حقوق ارتباطات و حقوق بینالملل ارتباطات باید در یک مجموعۀ منسجم گردآوري شـود. اگـر
معنا و مفهوم حقوق ارتباطات براساس موضوعهاي ارتباطات (اعم از عناصـر ارتباطـات، وسـایل
ارتباطات و اطلاعات) تعریف شود، هر چند که مفید فایده است، اما، باعث بروز مشکلات فراوانی
میشود. به عنوان مثال، زمینههاي حقوقی، نظیر حقوق ارتباط جمعی، حقوق رسانه ها حقوق
سایبر، حقوق ارتباطات دور و حقوق اطلاعات، بـا تو جـه بـه اینکـه بـه گونـه اي تخصصـی بـه
موضوعهاي ارتباطات مینگرد، از ارزش بالایی برخوردارند اما از آنجایی کـه باعـث اتخـاذ روش
هایی گوناگون در فضاي ارتباطات شدهاند، از انسجام آن کاستهانـد. بـه طـوري کـه علـی رغـم
وحدت موضوع ارتباطات، باورهاي متفاوتی را که در سطح حقوقی و حتی اتخاذ سیاسـت هـاي
فنی راجع به ارتباطات را در سطح ملی و بینالمللی موجب گشتهاند که عملاً باعث تنشـنج در
عرصه ارتباطات شده است.
حقوق ارتباطات
در این قسمت سعی میشود حقوق ارتباطات، از منظرهاي مختلف تعریف شده و توضیح دربارة
آنها ارائه شود. همچنین با ذکر تاریخچۀ مختصري از شکل گیري قواعد آن در سـطح کشـورها،
سعی شده است کلیت آن تعیین گردد و در پایان نیز موضـوع هـاي آن احصـاء و اجمـال مـورد
بررسی قرار گیرد.
تعریف و تبیین حقوق ارتباطات
اگر در یکی از جستجوگرهاي اینترنتی نظیر گوگل، عبارت «حقوق ارتباطات را جستجو حداقل
۱۷۰۰۰۰۰۰۰ صفحه یافت میشود که این عبارت در آن وجود دارد. این مقیاس، گرچه چندین
برابر دیگر زمینههاي حقوقی نظیر حقوق مدنی، حقوق جزایی و حقوق بینالملـل اسـت امـا در
حوزههاي حقوق داخلی و بینالملل، زمینۀ حقوقی مستقلی که واجد اصول حقوقی مختص بـه
ارتباطات، شبیه به حقوق مدنی و جزایی و … باشد و به صورتی منسجم حاوي مباحثی در ایـن
زمینه باشد یافت نمیشود.
در حقوق بینالملل، طبقهبندي خاصی که مورد شناسایی و توافق عمومیمیباشد تحت عنـوان
حقوق ارتباطات و با حقوق اطلاعات به چشم نمیخورد. این عناوین صرفاً بـه صـورت پوششـی
براي یک سلسله موضوعات مختلف که با ارتباطات و اطلاعات مرتبط هستند بـه رفتـه اسـت و
علت آن نیز در دو امر خلاصه میشود:
اولاً : ارتباطات در قالب مدنی پدیدهاي نوظهور است .
ثانیاً: علم حقوق براي این زمینه، همچون دیگر امور اجتماعی، اصل حقوقی وضع نکرده اسـت
(به عنوان مثال در زمینۀ کار و امور مدنی و جزایی، اصولی متصور است که توسط علـم حقـوق
شناسایی و تثبیت شده است. نظیر اصل برائت و عطف به ماسبق نشدن قوانین در حقوق جـزا).
حتی در متون حقوقی و کتب برتر حقوق بینالملل (از جمله کتاب دو جلدي حقوق بینالملـل
نوین ککدین) نیز به ندرت میتوان مباحثی را راجع به حقوق ارتباطات یافت و این در صورتی
است که اسناد و نهادهاي تخصصی مربوط به حوزه، بسیار قابل توجه و متنوعاند به طوري کـه
در میان نظامهاي وابسته بـه ملـل متحـد نیـز نمـی تـوان هماننـدي بـراي ایـن ارگـان (نظیـر
UNESCO و TTU (یافت.