بانک نمونه سوالات درس حقوق مدنی ۷ با پاسخنامه


بانک نمونه سوالات درس حقوق مدنی ۷ با پاسخنامه
مجموعه ۳۰ دوره نمونه سوالات ادوار گذشته دانشگاه پیام نور مربوط به درس حقوق مدنی ۷ عقود معین قسمت (ب) با پاسخنامه در ۲۳۶ صفحه و همچنین جزوه درس حقوق مدنی ۷ را با بهترین کیفیت
تعداد بازدید
98 بازدید
7,500 تومان

بخشی از متن فایل
قانون افراز امالک مشاع ثبت شده
۱
در مادة ۱ این قانون به صالحیت ادارة ثبت در افراز مال مشاع اشاره شده است. برابر این قانون تقاضای افراز مال
مشاع باید به ادارة ثبت تقدیم شود و نه به دادگاه. ادارة ثبت اگر مال مشاع را قابل افراز تشخیص داد نسبت به افراز
آن اقدام میکند. در غیر این صورت مال مشاع را غیر قابل افراز اعالم میکند. متقاضی باید ظرف ۱۳ روز بجهت
افراز و فروش مال مشترک به دادگاه مراجعه نماید. در مورد اخیر تصمیم دادگاه در قالب دستور صورت میگیرد و به
دلیل دستور بودن قابلیت اعتراض ندارد.
۱ مادة ۳۱۳ قانون امور حسبی
مادة ۳۱۳ قانون امور حسبی در مورد ترکهای هست که یکی از وراث آن محجور و یا غایب مفقود االثر باشد.
مطابق قانون مدنی اصوالً تقسیم به تراضی صورت میگیرد. یعنی مالکین مال مشاع توافق میکنند که، مال تقسیم
شود. و در صورت بروز اختالف، دادگاه صالحه مداخله مینماید. مادة ۳۱۳ قانون امور حسبی میگوید اگر در بین
وراث شخص محجوری وجود داشته باشد و یا از وراث فردی غایب مفقود االثر باشد، در آن صورت تقسیم به تراضی
صورت نخواهد گرفت. و حتماً باید با مراجعه به مرجع قضایی تقسیم صورت پذیرد.
قانون فوق فقط در مورد تقسیم ترکه است. دیوان عالی کشور با صدور رای وحدت رویه قلمرو مادة ۳۱۳ قانون
حسبی را به کلیه اموال مشاع گسترش داد. به این معنی که هرکجا مال مشاع موجود باشد و بین شرکاء محجوری
وجود داشته باشد و یا یکی از شرکاء غایب مفقود االثر باشد، تقسیم به تراضی امکان پذیر نخواهد بود. و حتماً باید
۳ به مرجع قضایی مراجعه کرد
.
۱٫مادة ۱ قانون افراز و فروش امالك مشاعمصوب آذر ماه سال ۷۵۳۱ :افراز امالک مشاع که جریان ثبتى آنها خاتمه یافته اعم از اینکه در دفتر امالک ثبت
شده یا نشده باشد، در صورتىکه مورد تقاضاى یک یا چند شریک باشد با واحد ثبتى محلى خواهد بود که ملک مذکور در حوزهٔ آنواقعاست.
واحدثبتىبارعایتکليهٔ قوانينومقرراتملکموردتقاضاراافرازمىنماید.
۱ .ماده ۳۱۳قانون امور حسبی: در صورتی که تمام ورثه و اشخاصی که در ترکه شرکت دارند حاضر و رشید باشند به هر نحوی که بخواهند
میتوانند ترکه را مابین خود تقسیم نمایند لیکن اگر مابین آنها محجور یا غائب باشد تقسیم ترکه به توسط نمایندگان آنها در دادگاه به عمل
میآید.
۳ .علت اینکه قانون حسبی در چنین حالتی برای تقسیم مال مشاع اجبار مراجعه به مراجع قضایی مینماید به جهت حمایت از محجورین و
غایبین مفقود االثر است