جزوه حقوق رسانه دکتر باقر انصاری

خلاصه کتاب و جزوه حقوق رسانه دکتر باقر انصاری تایپ شده با فرمت PDF در حجم ۸۷ صفحه
جزوه دستنویس دانشجو از مباحث مهم درس حقوق رسانه در حجم ۴۸ صفحه
جزوه دستنویس دیگری از این درس در حجم ۲۱ صفحه
۱۲۵سوال تستی و تالیفی “حقوق رسانه”بر اساس کتاب باقر انصاری با پاسخنامه
نمونه سوالات پایان ترم ادوار گذشته دانشگاه پیام نور با پاسخنامه با کد درس ۱۲۲۳۲۴۸
 
بخشی از متن فایل
فصل اول
مبانی:
غالبا ارائه کردن یک تعریف جامع و مانع و در عین حال منطقی و حســـاب شـــده از یک موضـــوع یا
موضــوعات خاص اجتماعی کار آســانی به نظر نمی رســدر بنابراین می توان گفت تعاریف متعددی در این
ارتباط وجود دارد. هرگاه انســان تنها دور از اجتماع در نظر گرفته شــود حق یا حقوق عنوان پیدا نمیکندر
تعیین حقوق و تکالیف برای افراد منوط به بودن آنها در جامعه و زندگی اجتماعی آنهاســـت. نیکوکار از
بدکار یا ظالم از مظلوم در اجتماع و در برخورد انسانها با یکدیگر مشخص میشود.
زمانی که فرد در داخل اجتماع قرار می گیرد برای امر معاش و… ناگزیر از داشــتن رابط با ســایر افراد و
ارکان جامعه می باشـــدر اگر این رابطه در جامعه تحت نظم و قانون درنیاید بینظمی و اختالل حکمفرما
شده و امنیت و آسایش عمومی سلب خواهد شدر بنابراین باید قواعدی بر روابط آنها حکومت کند. حقوق
عهدهدار تنظیم این امور و تأمین نظم و زندگی سالم انسان در اجتماع است.
بنابراین می توان گفت در جامعه از یک طرف افراد و اشـــخاص عادی )فرمانبران( قرار گرفته اند و از
طرف دیگر قدرت حاکم )فرمانروایان( پس می توان گفت جامعه از فرمانروایان و فرمانبران ترکیب شـــده
است. همانگونه که فرمانبران با یکدیگر ارتباطی دارند با فرمانروایان نیز دارای انواع روابط هستند.
تعریف حقوق:
به معنای جمع حق : شامل مجموعه امتیاز و اختیاراتی ا ست که به موجب آنر هر فرد می تواند چیزی
از دیگران بگیردر آنان را به انجام امری یا انصــراف از چیزی و امتناع از امری وادار ســازد. حق بســتانکار بر
بدهکارر از این قبیل است
حقوق عبارت اســت از مجموعه قواعد عامر کلی و الزام آور )با ضــمانت اجرای ( اســت که در راســتای
حمایت از نظمر امنیت اجتماعی و برقراری عدالت نسبی در جامعهر توسط دولت بر اجتماع حاکم باشد.
ویژگی قواعد حقوقی :
۱-عام و کلی بودن
مقصود از کلیت داشتن »قاعده حقوقی« این نیست که همه مردم موضوع حکم آن قرار گیرند. قواعد
حقوق باید هنگام وضــع مقید به فرد یا اشــخاص معین نباشــد نگاه قواعد حقوقی متوجه اشــخاص
خاصی نیستر بلکه به طور کلی برای تمامی افراد جامعه وضع می شود.
ممکن اســت قاعدهای درباره چند شــخصر یا تنها یک نفرر قابل اجرا باشــدر مانند قوانین مربوط به
م سؤولیت رئیس جمهورر وزیران و اختیارات پاد شاهر ولی محدود بودن قلمرو اجراء با کلی بودن حکم
منافات نداردر زیرا ن سبت به تمام ک سانی که در آن و ضع خاص قرار دارند قابل اجرا ا ست. مهم این
است که قاعده حقوقی در هنگام وضعر مقید به فرد یا اشخاص معین نباشد و مفاد آن با یک بار انجام
شدن از بین نرود .
۲-الزام آور بودن
چرا باید قواعد حقوقی الزام آور باشند؟
ویژگی ذاتی قاعده حقوقی این ست که برای د ستیابی به هدف ا سا سی حقوق یعنی تحقق عدالت
نسبی و برقراری نظم اجتماعیر که دارای خصوصیت اجباری و الزامی بودن این قواعدر می باشد.)البته
درجات الزام آوری این قواعد متفاوت است (.
برای این که حقوق بتواند به هدف نهایی خود برسند باید رعایت قواعد آن اجباری باشد. وظیفه
حقوق اعالم وقایع یا اخبار از حقایق نیست. برای تنظیم روابط مردمر باید آنها را به انجام پارهای امور
ناگزیر ساخت و از پارهای دیگر منع کرد
از مشخصات حقوق قدرت الزامی آن است. قواعد حقوقی از آن جهت الزام آور است که عالوه از تامین
آسایش و نظم عمومی حافظ عدالت نیز میباشد. اگر در جامعه اشخاص مکلف بر طبق طبع تجاوزکارانه
خود از اجرای احکام و قواعد حقوق سرباز زنند و در برابر تجاوز خود هیچ مانعی نبینند نمیتوان گفت
در آن جامعه نظمی وحود دارد و یا عدالت قابل استقرار است..
۳-داشتن ضمانت اجرا
قاعدهای را که اجرای آن از طرف دولت ت ضمین ن شده ا ست نباید در شمار قواعد حقوقی آورد زیرار
اگر اشخاص در اجرای آن آزاد باشند و در برابر تخلف خود هیچ مکافاتی نبینندر چگونه می توان ادعا
کردکه نظمی در جامعه وجود دارد
پایه و مبنای ویژگی الزام آور بودن قواعد حقوقی در صورت وجود ضمانت اجرا م ستحکم می گردد.
اگر ضمانت اجرایی برای قواعد حقوقی لحاظ نمی شدر ویژگی الزام آور بودن این قواعد بی فایده و در
عین حال بی معنا و مفهوم به نظر می رسید.
برای استقرار عدالت و تنظیم روابط اجتماعیر ناچار بایستی مردم در برابر هم حقوق و تکالیفی داشته
با شند ور هرگاه حقی مورد تجاوز یا انکار واقع شودر دولت آن را اجرا کند. پسر دا شتن ضمانت اجرا
یکی از لوازم و ویژگیهای حقوق ا ست و همین صفتر قاعده حقوقی را از سایر قواعد اجتماعیر مانند
اخالق و مذهبر جدا و ممتاز میسازد
ســادهترین وســیله اجبارر مجازات کســانی اســت که از فرمان قانون ســرپی ی میکنند. کیفر قانون
ممکن است مربوط به شخص متجاوز باشدر مانند اعدام و حبس و تبعیدر یا به اموال اور مانند غرامت
و مصادره داراییر و نیز ممکن است جنبه اداری داشته باشدر مانند گرفتن گواهینامه راننده متخلف..
قاعده حقوقی یعنی قاعدهای که توام با ضمانت اجرا ا ست. الزامی بودن از م شخ صات قاعده حقوقی
اســـت ولی قواعد دیگری هم حالت الزامی را دارد در حالی که قاعده حقوقی نیســـتند م ل قواعد
اخالقی و قواعد مذهبی که برای پیروان ایجاد تکلیف میکند و الزام در معنی وســـیع را بهمراه دارد
اما ضمانت اجرای مادی م ل حقوق ندارند