جزوه حقوق مدنی ۸ شفعه، وصیت، ارث دکتر ناصر کاتوزیان


جزوه حقوق مدنی ۸ شفعه، وصیت، ارث دکتر ناصر کاتوزیان
جزوه حقوق مدنی ۸ شفعه، وصیت، ارث با فرمت pdf در ۱۵۷ صفحه اسلایدوار حاوی با قابلیت سرچ و جستجو
تعداد بازدید
179 بازدید
7,500 تومان

بخشی از متن فایل
شرایط اجرای حق شفعه
۱ -اجرای حق شفعه از تاریخ علم به آن فوری است.
منظور از فوری بودن حق شفعه، فوریت عرفی است یعنی اینکه از نظر عرف وقتی شفیع از وجود
حق آگاه شد فوراً آن را اجرا کند در غیر اینصورت حق شفعه ساقط می شود.
نکته: در صورتی که شریک ملک را فروخته و این فروش را حتی برای مدت طوالنی از شریک خود
پنهان نموده باشد گذشتن این زمان طوالنی تاثیری در حق شفعه ندارد بلکه مالک فوریت، از تاریخ
آگاهی شفیع است.
نکته: اگر بین خریدار و شفیع در باره آگاهی از وقوع معامله وشرایط آن اختالف باشد، یعنی خریدار
مدعی است که شفیع از وقوع بیع آگاه بوده ولی حق خود را اعمال نکرده است و در مقابل شفیع
مدعی باشد که از معامله آگاه نبوده و به محض آگاه شدن حق خود را اجرا نموده است، ادعای شفیع
پذیرفته است و خریدار باید برای ادعای خود دالیل مدارک ارائه نموده و آن را اثبات کند. چرا که
اصل بر عدم آگاهی شفیع است.
۲ -تبعیض در اجرای حق شفعه ممنوع است.
دراین خصوص قبال توضیح داده شده است.
۳ -اجرای حق شفعه منوط به پرداخت ثمن است.
شفیع باید ثمن معامله را به خریدار پرداخت کند تا بتواند حق خود را اجرا نماید. یعنی ابتدا تصمیم
به اجرای حق می گیرد سپس ثمن معامله را به خریدار یا در صورت مقاومت او به صندوق
دادگستری می سپارد و رسید آن را به همراه اظهارنامه برای خریدار ارسال نموده و اینگونه اخذ به
شفعه خود را اعالم می کند.
هرگونه اهمال و کوتاهی شفیع در پرداخت ثمن چون به ضرر خریدار است حق شفعه را ساقط می
کند.
نکته: اگر مشتری ملک را با ثمن موجل یا اقساطی نیز خریداری نموده باشد شفیع باید کل ثمن را
بصورت حال پرداخت نماید. چراکه اوالً پرداخت موجل با منافع مشتری و شریک منافات دارد و
موجب ضرر آنها می شود و ثانیاً رابطه قراردادی میان مشتری و شریک سابق بنابر اصل نسبی بودن
قراردادها به خود آنها مرتبط است و به شفیع ارتباطی ندارد. اطالق ماده ۸۰۸ قانون مدنی در
خصوص پرداخت ثمن نیز همین مفهوم را می رساند.
۴ -بقای موضوع حق شفعه در زمان اجرای آن ضروری است.
در صورتیکه پیش از اجرای حق، موضوع حق از بین برود مثال ملک در کنار ساحل بوده و بعد از بیع
با باال آمدن آب دریا، ملک بهطور دائمی به زیر آب رفته باشد در وقاع موضوع حق شفعه از بین رفته
است و اجرای آن موضوعاً منتفی می باشد