جزوه درس حقوق اداری یک پیام نور

بخشی از متن فایل
باب اول
تعاریف
۱ – حقوق اداری را از دو دیدگاه میتوان تعریف کرد
اول . از لحاظ صوری یعنی از لحاظ ارتباط منطقی موجود بین سازمانهای عمومی
دوم . از لحاظ ماهوی یعنی از لحاظ قواعد و احکامی که بر آن حاکم است
۲ – حقوق اداری در معنای موسع آن عبارتست از:
حقوق اداری مجموعه قواعد حقوقی متفاوت از قواعد حقوقی خصوصی است که بر اعمال و افعال دستگاهی اداری
حاکم بوده، روابط او را با افراد تنظیم و تنسیق میکند .
۳ – اعمال اجرایی یعنی اعمال قوه مجریه دو نوع است:
اول. اعمال اداری
)به معنی محدود کلمه( مربوط به اعمال عادی و روزمره زندگی اجتماعی است مانند انواع خدمات اجتماعی، فرهنگی،
تعاونی و شهری از قبیل آب، برق و تلفن، ایجاد راهها و وسایل ارتباطی و مخابراتی، تهیه ارزاق عمومی، تأمین
بهداشت و رفاه همگانی، ایجاد مدارس و مراکز آموزشی و درمانی، تنظیم ترافیک شهر و حفظ نظم و امنیت در جامعه
دوم . اعمال سیاسی یا حکومتی
اعالن جنگ ، عقد صلح ، برقرار کردن روابط سیاسی و دیپلماتیک با خارج ، اداره امور بیگانگان ، سیاستگذاری
های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، ارتباط با قوه مقننه مانند پیشنهاد لوایح الزم به پارلمان، شرکت در مذاکرات
مجلس، و توشیح قوانین و .. ، تعیین وزیران و مقامات عالی رتبه واجرای سیاست دولت .
نکته : اصطالح اعمال حکومتی یا سیاسی منطبق بر تعریف اعمالی که هدف آن تعیین اصول عمومی و خط مشی کلی
امور کشور است می باشد .
۴ – موضوع اعمال اداری به معنای مضیق کلمه دو چیز است:
اول . حفظ نظم عمومی در جامعه که آن را پلیس اداری مینامند .
دوم . تأمین نیازها و خدمات عادی روزانه و تکراری که آن را خدمات یا امور عمومی مینامند .
۵ – حقوق اداری مدون نیست زیرا تنوع و گستردگی وظایف و مشاغل اداری وضع قوانین مختلف را اقتضا نموده و
عمالً امکان مدون کردن آن را غیرممکن میکند.
نکته : شکل حقوق اداری در کشور ما ایران به صورت قوانین ، آییننامهها و بخشنامهها و گاه به شکل عرف و رویه
اداری میباشد .
نکته : حقوق اداری قانون واحدی ندارد که در یک جا گردآوری شده باشد.
نکته : حقوق اداری تنها مطالعه روابط دولت )مجریه( با افراد است .
۶ – خصلت عمده قرارداد اداری، تحمیل تعهدات یک جانبه از طرف دولت به پیمانکار است .
۷ – امروزه مفهوم کالسیک دولت) نظریه دولت -ژاندارم ( که برای دولت یک نقش انفعالی و ناظر قائل بود و وظیفه
او را تنها حفظ نظم عمومی در جامعه و انجام خدمات محدودی میدانست متروک شده است در صورتی که نظریه
جدید موسوم به دولت-رفاه اجتماعی ، خواستار نقشی فعاالنه برای دولت است .
۸ – تأسیس دادگاههای قضایی به صورت کنونی، از نتایج انقالب مشروطیت است.
۹ – دستگاه اداری هر کشور تابع هیئت حاکمه و فرمانروایان آن کشور است لذا حقوق اداری متمم و مکمل حقوق
اساسی به شمار میرود
۱۱ – حقوق اداری، هنوز کامالً از حقوقی خصوصی بی نیاز نیست. حقوق اداری در سکوت قانون گزار نیز بر روابط
افراد و دولت حاکم است و در هر موردی که حکمی ندارد، میتوان به قانون مدنی مراجعه نمود و موضوع آن فقط
شامل اعمال اداری است .
۱۱ – موضوععلوم اداری تحقیق درباره کشف روشهایی برای اداره سازمانها به نحو بهتر است. این مورد یکی از
وجه افتراق های حقوق اداری با علوم اداری است و موضوع حقوق اداری مطالعه سازمان رسمی و قانونی دستگاههای
اداری دولت میباشد.
۱۲ – ضرب سکه طال به نام داریک برای تسهیل پرداخت مالیات ، متعلق به اصالحات دوره هخامنشیان از تاریخ
ایران است .
۱۳ – بر اساس قانون اساسی هشتم دی ماه ۱٬۲۸۵ ه . ش و متمم آن در پانزدهم مهر ۱٬۲۸۶ ه. ش حکومت ایران
بر اساس اصل تفکیک قوا به سه شعبه مجریه، مقننه و قضاییه تقسیم گردید .
۱۴ – در حقوق اداری امتیازاتی که دولت از آنها برخوردار است ) امتیازات حقوقی عمومی( یا ) امتیازات ناشی از
حق حاکمیت دولت ( یا ) امتیازات خارج از حقوق خصوصی (نامیده میشود که دولت آن را به طور یکجانبه علیه
افراد به کار می برد .
۱۵ – برای اولین بار در ایران هخامنشیان و در راس آن داریوش کبیر ، اولین سازمان اداری را براساس سیستم
مرکزیت ایجاد کرد که مورد تقلید و اقتباس ملل دیگر قرار گرفت .
۱۶ – اولین سازمان اداری ایران تحت عنوان وزارت دول خارجی در سال ۱٬۲۳۹ هجری قمری تأسیس شد .
۱۷ – امور اداری دستگاههای دولتی موضوع حقوق اداری است .
۱۸ – چگونگی صدورآراء در دادگاههای اداری ، چگونگی اقامه دعوی از تصمیمات اداری دولت و نحوه رسیدگی به
دعاوی مستخدمین از تصمیمات اداری دولت در قلمرو مطالعه حقوق اداری میباشد .
۱۹ – تهیه جزئیات وظایف و اختیارات مقامات اداری در حقوق اداری بررسی میشود .
۲۱ – سازمانهای قضایی از مفهوم سازمانی اداره مستثنی میباشد .
۲۱ – تجزیه و تحلیل اداری از روابط خارجی سازمان با افراد در جامعه بحث میکند