جزوه مبانی برنامه ریزی پیشرفت و عدالت

بخشی از متن فایل
تاریخچه مباحث توسعه
• وقوع جنگ های جهانی اول و دوم موجب ضعف کشورهای پیشرفته و
کاهش تسلط آنان بر کشورهای مستعمره شد.
• این مساله در کنار آگاهی کشورهای مستعمره به نهضت های آزادی
بخش و استقالل سیاسی کشورها در قرن بیستم انجامید.
• حاکمان این کشورها جهت رفع شکاف با کشورهای پیشرفته تالش نمودند
تا اقداماتی را جهت رشد انجام دهند و اهداف توسعه ای در دستور کار
قرار گرفت
• جوامع توسعه نیافته جوامعی اند که درصد قابل توجهی از مسائل زیر را دارا
هستند :
– پایین بودن درآمد سرانه
– نرخ باالی بی سوادی
– نرخ باالی تولد
– وابستگی شدید به کشاورزی و در حد بخور و نمیر
– استفاده وسیع از نیروی کار کودکان
– اندک بودن تسهیالت آموزشی
– نهادهای سیاسی غیرمتمرکز
– بافت طبقاتی و انعطاف ناچذیر
– ابتدائی بودن وسایل ارتباط و حمل و نقل
– فقدان امنیت
• جامعه علمی کوشید تا با طرح این پرسش که چرا برخی ملت ها در فقر و برخی ملت ها ثروتمند
هستند، پاسخ علمی دهند.
• در پاسخ به این سوال ۵ دیدگاه اصلی وجود داشت :
– استثمار و استعمار کشورهای پیشرفته
– عدم نهادینه شدن تفکر و سبک زندگی غربی
– وجود حکومت های دیکتاتور و فاسد در کشورهای عقب مانده
– مساله دین داری کشورهای عقب مانده و فقدان نگاه علمی
– مساله منابع طبیعی فراوان و تئوری نفرین منابع
• مطالعات توسعه به صورت جدی توسط گونار میردال )اقتصاددان سوئدی و برنده جایزه نوبل
اقتصاد( و در دهه ۱۹۵۰ بنا نهاده شد.
۴ ضعفهاي اجرايي
-۱-۴ سرعت تحولات و ظهور اولويتهاي بالاتر: از مشكلاتي كه بهطور مستمر موجب كندي و
گاه توقف اجراي برنامههاي توسعه در كشور ميشود، مسائل حائز اهميت و اولويتهـايي اسـت كـه
تمام منابع و پتانسيلهاي اجراي برنامه را به خود اختصاص مي . دهد تشديد يـك بحـران تـورمي يـا
بيكاري يا طرحهايي مانند هدفمندسازي يارانهها ميتوانند فعاليتهاي دستگاههـاي اجرايـي و منـابع
كشور را به سوي ديگري سوق دهند.
-۲-۴ قابليتهاي اداري ضعيف دولت: اجراي برنامههاي گسترده و مفصل كه در قالب قـانون و
سپس آئيننامههاي برنامه پنجساله تدوين ميشود، در كنـار بلنـدپروازي در تـدوين برنامـه، موجـب
عملكرد ضعيف برنامه توسعه ميشود كه در اسناد و گزارشهاي نظارتي سالانه منعكس ميگردد. به
عبارت ديگر، دولت از قابليتهاي اداري و اجرايي و بهرهوري دستگاههاي تحت نظارت خود شناخت
واقعي ندارد.
-۳-۴ ضعف شديد سازوكارهاي نظارتي: با وجود دستگاههاي نظارتي در سطوح مختلف (سـطح
كلان، مانند مجمع تشخيص مصلحت و سازمان مديريت و برنامهريزي سابق، سـطح قـوانين ماننـد
مجلس شوراي اسلامي، سطح بودجه مانند ديوان محاسبات كشـور، سـطح مقـررات ماننـد سـازمان
بازرسي كل كشور و غيره) متأسفانه فرايند نظارت بر اجراي برنامه بسيار غيرشفاف، بيموقـع و فاقـد
اثربخشي است. تأخير طولاني متعارف در ارائه گزارشهاي تفريغ بودجه توسـط ديـوان محاسـبات و
گزارش عملكرد برنامه توسط دولت و فقدان دو عنصر شفافيت و اثربخشي موجب شده اسـت عمـلاً
دستگاهها از عمل نكردن به احكام برنامه، هراسي نداشته باشند. با توجه به فقدان شاخصهاي قابـل
ارزيابي در برنامه (كلينويسي) و مشخص نكردن مسئول اجرا و عواقـب كوتـاهي مسـئول دسـتگاه،
ميتوان گفت برنامههاي توسعه در ايران از هيچ ضمانت اجرايي برخوردار نيستند.