جزوه اصول فقه ابوالحسن محمدی و شهبازی

جزوه اصول فقه ابوالحسن محمدی با فرمت pdf در ۱۱۸ صفحه
 
بخشی از متن فایل
ص۳
رابطه فقه و حقوق
مسائلى كه در جهان امروز تحت عنوان حقوق طرح مىشود با انواع مختلفش: حقوق اساسى، حقوق مدنى، حقوق
خانوادگى، حقوق جزائى، حقوق ادارى، حقوق سياسى و … در ابواب مختلف فقه با نامهاى ديگر پراكنده است. بهعالوه در
فقه مسائلى هست كه در حقوق امروز مطرح نيست، مانند مسائل عبادات. چنانكه مىدانيم آنچه از فقه در حقوق امروز
مطرح است به صورت رشتههاى مختلف درآمده و در دانشكدههاى مختلف تحصيل و تدريس مىشود. اين است كه فقه
بالقوه مشتمل بر رشتههاى گوناگون است.
فقه مصطلح اسالمى از علم حقوق مصطلح جهانى، بسى گستردهتر است و در ميان فقه مذاهب مختلف اسالمى، فقه
اماميّه كه متّخذ از مذهب اهل بيت، عليهم السالم، است داراى ذخيرهاى گرانبها و درياى عميقى از تحقيق و تفريع است
كه نظير آن را در فقه مذاهب ديگر اسالمى نمىتوان يافت و اين به فقه شيعه غناى فوقالعاده و بىهمانندى بخشيده
است.
تقدم علم فقه بر حقوق
قانون مدنى ايران كه سرچشمهي اصلى قوانين و مقررات مربوط به حقوق ايران است، خود تماما )با استثنائات قابل
اغماض( مقتبس از فقه شيعه است و مواد آن بر اساس فقه اماميه تنظيم گرديده است. البته دامنة فقه گستردهتر از قانون
مدنى و حقوق اجتماعى است؛ و به تعبير ديگر، رابطة حقوق مدنى با فقه، رابطة كلّ و جزء است چرا كه در فقه مسائلى
مطرح است كه رابطة انسان با خدا را بررسى مىكند همانند نماز و روزه و … در حالى كه قانون مدنى و حقوق، رابطة
افراد با يكديگر را تبيين مىنمايد، همچنان كه رابطه فقه با اصل دين رابطه كل و جزء است؛ زيرا در دين عالوه بر مسائل
فقهى كه مربوط به رفتار و اعمال انسانهاست، مسائل عقيدتى و اخالقى نيز كه در رابطه با فكر و انديشه و نفس انسان
است نيز مطرح است.
البته ما منكر آن نيستيم كه در تدوين قانون مدنى، از قانون مدنى فرانسه و امثال آن هم استفاده شده و بهخصوص در
تصويب و تنظيم مواد قانون مدنى ايران، از قانون مدنى فرانسه تبعيت شده است، ولى مقنّنين سعى كافى داشتند مطالبى
كه از قانون مدنى فرانسه گرفته مىشود تا حد امكان با احكام اسالمى و فقه اماميه منطبق باشد، و حتّى در بهكارگيرى
اصطالحات مقيد بودند كه همان اصطالحات اسالمى را بهكار گيرند و از لغات و اصطالحات خارجى پرهيز نمايند. بهعكس
قانون مسئوليت مدنى، كه آثار تبعيت از قوانين غربى حتى در عبارات و اصطالحاتشان هم بهخوبى مشاهده مىشود
قوانين بر اصول و قواعدى مبتنى است كه دانشمندان حقوق آنها را با دقتهاى فلسفى و علمى و رعايت اصول مسلم
اجتماعى اتخاذ نمودهاند. اختالفاتى كه بين قوانين كشورها ديده ميشود، ناشى از اصول و قواعد علمى است كه هر يك
پيروى نموده، زيرا چه بسا اصول و قواعدى كه كشورى در وضع قوانين خود رعايت ميكند و كشور ديگر آن را نميپذيرد.
اختالف اصول و قواعد حقوقى در قوانين كشورها ناشى از نظريات علمى و سرچشمههاى حقوقى مختلفى است كه
قوانين كشورها بر آنها استوار ميباشند، مثال قوانين مدنى فرانسه چون سرچشمه خود را از حقوق رومى ميگيرد بر اصول
و قواعدى استوار است كه در حقوق رومى پيروى شده، و قوانين مدنى ايران از اصول و قواعدى پيروى نموده كه فقه
جعفرى )اماميه( از آن متابعت كرده است و فقهاء آن را در مؤلفات خود بيان نمودهاند، چنانكه اثر فسخ در مورد خيارات
در حقوق ايران از زمان اخذ بهخيار است و در حقوق فرانسه اثر قهقرائى مينمايد و مانند بطالن ميباشد. فقهاى اماميه
چون داراى نظريات علمى و آراء مختلفى ميباشند، قانون مدنى در هر مسأله قول مشهور را اختيار كرده است، مگر در
موارد بسيار نادرى كه از آن تجاوز نموده و در محل خود تذكر داده ميشود.
تقدم جایگاه علم فقه نسبت به سایر علوم:
با توجه به اهداف و اهميتي كه فقه دارد، از جهت ارزشمندي، در جايگاه مقدم بر تمام علوم بشري است. ساير علوم
بشري، اولً مصلحتها و منافع محدودي را تأمين ميكنند و ثانياً، حداكثر نيمي از سعادت بشر يعني رفاه و آسودگي
دنيوي را فراهم ميآورند و تأمين سعادت اخروي بشر از يد كفايت و تشخيص و تقنين آنها خارج است.
از اين جهت است كه بصيرت يافتن در دين همواره مورد تأكيد خاص معصومين ـ عليهم السّالم ـ بوده است:
پيامبر اكرم ـ صلي اهلل عليه و آله و سلّم ـ ميفرمايد: انَّ لِكُلِّ شَيءٍ دِعامة و دعامة هذا الدين، الفقه؛ هر چيزي پايه و
اساسي دارد، پايه و اساس اين دين، فقه است.
امير المؤمنين علي ـ عليه السالم ـ ميفرمايد: يا بُنيّ… تَفقَّه في الدين فاِنَّ الفقهاءَ، وَرَثَهُ النبياء؛ اي فرزندم، به دنبال
بصيرت يافتن در دين باش، همانا فقها وارثان پيامبرانند