جزوه مدیریت تامین و انبارداری دانشگاه علمی کاربردی

بخشی از متن فایل
قانون برگزاري مناقصات
طبق قانون محاسبات عمومي ، كليه معاملات دولتي بايد ازطريق تشريفات مناقصه و مزايده انجام شود.
بنابراين آشنايي با قانون برگزاري مناقصات داراي اهميت است . براي مثال ، كليات محتوايي اين قانون كه در
تاريخ ٠٣/١١/١٣٨٣ به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده است بشرح زير است :
ازفصل اول تا فصل سوم با دارا بودن ٣٠ ماده نحوه برگزاري مناقصات را تشريح نموده است .
ماده ٢ : تعاريف : شامل تعاريفي از مناقصه ، مناقصه گزار، مناقصه گر ، كميته فني بازرگاني ، ارزيابي كيفي
مناقصه گران ، ارزيابي فني بازرگاني پيشنهادها ، ارزيابي مالي ، ارزيابي شكلي ، برنامه زماني مناقصه .
ماده ٣ : طبقه بندي معاملات ؛ معاملات كوچك ، معاملات متوسط ، معاملات بزرگ .
ماده ٤ : طبقه بندي انواع مناقصات : مناقصه يك مرحله ، مناقصه دومرحله . مناقصه آزاد، مناقصه محدود.
قانونگذار منظور خود را از تصويب اين قانون صريحاً اعلام مي كند كه عبارتنداز : ١ (تعيين روش برگزاري
مناقصات ٢ ( مراحل برگزاري مناقصات .
تعيين روش و مراحل برگزاري مناقصه طوري در اين قانون پيش بيني شده كه تا حد ممكن از پنهان كاري و ابهام
و رابطه بازي و دريك كلام از فساد اداري جلوگيري كند .
واژگاني كه دراين قانون به كاربرده شده ، بشرح زير تعريف مي شوند :
الف ) مناقصه : مناقصه بروزن ( مفاعلَه ) درلغت به معناي كم كردن است . به اين صورت ؛ فرآيندي است رقابتي
براي تامين كيفيت مورد نظر ( طبق اسناد مناقصه ) كه درآن تعهدات موضوع معامله به مناقصه گري كه كمترين
قيمت متناسب را پيشنهاد كرده باشد، واگذار مي شود .
پس مناقصه يك فرآيند است كه از دومقوله زير فراهم مي آيد :
١ – رقابت براي تامين كيفيت مورد نظر ( طبق اسناد مناقصه )
٢ – رقابت براي كمترين قيمت مناسب جهت پيشنهاد.
اصل رعايت مناقصه در معاملات دولتي در ماده ٧٩ قانون محاسبات عمومي به شرح زير آمده است :
« معاملات وزارتخانه ها و موسسات دولتي اعم از خريد و فروش واجاره واستجاره و پيمانكاري و اجرت كار و غيره
( به استثناي مواردي كه مشمول مقررات استخدامي مي شود ) بايد حسب مورد ازطريق مناقصه يا مزايده انجام
شود … » .
مناقصه ترتيبي است كه درآن سازمانهاي عمومي ، تهيه يا تحصيل يا خريد كالا يا خدمت مورد نياز خود را به
رقابت و مسابقه مي گذارد وبا اشخاص حقيقي يا حقوقي كه كمترين قيمت با مناسب ترين شرايط را پيشنهاد
مي كنند ، معامله مي نمايند.
يكي از حسن هاي بزرگ روشهاي مناقصه اي ، حسن اداري ومديريتي است ، چه اداره با استفاده از فرمول ايجاد
رقابت بين داوطلبان احتمالي انعقاد قرارداد ، دامنه انتخاب خود را گسترش مي دهد و مي تواند به بهترين انتخاب
نسبي دست يايد زيرا در هرموضوع قابل رقابت ، رقابت كنندگان ، كوشش مي كنند كالا يا خدمت بهترين را ارائه
دهند واگر ملاحظات ديگري ازقبيل عدم رعايت اخلاقيات ، عدم تباني و فساد و تقلب و انحراف نتواند درآن رخنه
كند ، مصلحت و منفعت عمومي به مناسب ترين وجه تامين مي شود.
حسن وفايده ديگر روشهاي مناقصه ، فايده حقوقي است كه به موجب آن ، اصل برابري افراد درمقابل اداره (عدم
تبعيض ) و نيز اصل آزادي شركت كنندگان در رقابت كه هردو از اصول مهم حقوقي هستند ، مورد توجه و لحاظ
قرار مي گيرد.
سرانجام دليل و فايده سومي كه اولياي امور اداري براعمال روش مناقصه عمومي ذكر مي نمايند ، فايده اقتصادي
برپايه نظريه حداقل قيمت است . بدين توضيح كه در اين روش براثر رقابت بين داوطلبان احتمالي ، قيمت قرارداد
به سود دولت شكسته مي شود ، زيرا رقابت يكي از اصول مسلم علم اقتصاد آزاد و غيرسوسياليستي است و موجب
كاهش قيمت مي شود ودر منحني عرضه و تقاضاي كالاها و خدمات قيمت در محل تقاطع عرضه و تقاضا تعيين
مي گردد. لذا براثر رقايت ، شركت كنندگان در مسابقه قلمرو عرضه كالا و خدمات به دستگاه هاي اداري افزايش
مي يابد و بهاي آنها الزاماً به حداقل خود مي رسد.
عيب بزرگ دراينگونه موارد اين هست كه داوطلبان احتمالي را بسوي رعايت هرچه بيشتر كميت ها و غلبه ملاك
كميت برملاك كيفيت سوق مي داد و اشخاص را تشويق مي كرد كه با پيشنهاد حداقل قيمت براي كالاها و
خدمات مورد نيا دولت و سازمان هاي شهري ، درمسابقه پيروز شوند و با برنده شدن در مناقصه ، بطور طبيعي
مقامات اداري صالح را وادار به بستن پيمان نمايند اما درعمل وحين كار از كيفيت تعهدات خود در ارائه كالاها و
خدمات موضوع قرارداد بكاهد و يامرتكب تقلب شوند ويا مسؤولان اداري ناظر براجراي قراراد را به تباني باخود
وادارند و النهايه غالباً شرايطي بوجود مي آمد كه زمينه ارتكاب تقلبها و تخلفات را فراهم و تشديد مي كرد ، به
نحوي كه ضمانت اجراها و جرايم پيش بيني شده در قراردادها نيز براي انجام كامل تعهدات قراردادي ،كافي
نمي شد . در مجموع ، كيفيت مورد معامله فداي كميت آن مي گرديد.
اين ملاحظات سبب شد كه نظريه اقتصادي ديگري كه دربرگيرنده منافع واقعي دولت باشد ، تقويت گردد وآن ،
نظريه « قيمت مناسب » بود . به موجب اين نظريه ، پيمانكاران بايد يار و ياور ادارات عمومي باشند . زيرا ، آنان
در واقع نماينده و جانشين اين سازمانها براي تامين نيازمندي هاي عمومي و خدمات همگاني هستند و اين
مسؤوليت مهم اجتماعي آنهاست ، لذا آنان تكليف دارند كه قيمت مناسب را كه تضمين مصالح و منافع عمومي
است ، پيشنهاد كنند . اين قيمت ها حاوي ملاحظات كمي و كيفي است . ادارات عمومي نيز متقابلا ً تكليف دارند…..